«نزاهة» تدرب الفئات الإشرافية على مكافحة الفساد

• العيدان: حماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة وتسلتزم تكامل الجهود
• البدر: برامج متخصصة لتأهيل الكوادر الحكومية وتعزيز الوعي الرقابي

ندى أبونصر

في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برنامجا تدريبيا بعنوان «تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دور الهيئة واختصاصاتها»، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وما يزيد على 60 مشاركا، مستهدفا الفئات الإشرافية على مدى 3 أيام، بهدف تعزيز معرفتهم بالتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتطوير قدراتهم في تطبيق الممارسات الوقائية والرقابية داخل مؤسساتهم.

وأكد كبير المدققين القانونيين بالهيئة نواف العيدان، أن البرنامج تناول الجرائم التي ينظمها قانون إنشاء الهيئة، وآليات رصدها والإبلاغ عنها وفق الإجراءات المعتمدة، إلى جانب التعريف بأهمية حماية المبلغين ومكافأتهم، بما يعزز الثقة في منظومة الإبلاغ ويشجع على الكشف عن ممارسات الفساد.

وشدد العيدان على أن مكافحة الفساد وصون المال العام يتجاوزان حدود الالتزام القانوني ليشكلا مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكامل جهود الأفراد والجهات الحكومية، وترسيخ ثقافة تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب بالهيئة نادين البدر، أن البرنامج يمثل بداية لسلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تنفذها «نزاهة» ضمن موسمها التدريبي الممتد من أكتوبر الجاري إلى فبراير 2027، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية وتعزيز وعيهم بمفاهيم النزاهة والوقاية من الفساد.

وأشارت البدر إلى أن اختيار الفئات الإشرافية يأتي انطلاقا من دورها في توجيه فرق العمل، ومتابعة الالتزام الوظيفي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الرقابية والوقائية، مبينة أن البرنامج سيعقد للفئة التنفيذية في الجهات الحكومية خلال فبراير المقبل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من مخرجاته التدريبية.

ويتضمن البرنامج محاور متعددة، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون إنشاء الهيئة واختصاصاتها ودورها الدولي، ونظام إقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة له، وآليات تقديم الإقرارات وفحصها والعقوبات المرتبطة بها. كما يتناول جرائم الفساد وإجراءات استقبال البلاغات، وحماية المبلغين ومكافأتهم، فضلا عن سبل الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة الإدارية والمالية في بيئة العمل.

وفي إطار استكمال خطتها التدريبية، تواصل «نزاهة» تقديم برامج متخصصة تتناول قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون تعارض المصالح، ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري والحوكمة المؤسسية.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية إلى ترشيح موظفيها للمشاركة في البرامج المقبلة، مؤكدة أن بناء القدرات وتطوير المعرفة بالتشريعات والإجراءات الرقابية يمثلان ركيزة أساسية للوقاية من الفساد، وتعزيز الممارسات المؤسسية السليمة، وترسيخ الثقة في العمل الحكومي وحماية المال العام.