نيجيريا تفتح تحقيقا في انفجار خط غاز تسبب في تضرر أكثر من 50 منزلا ومتجرا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم أنها فتحت تحقيقًا موسعا في ملابسات انفجار خط أنابيب للغاز بولاية ريفرز جنوبي البلاد، أسفر عن إصابة 20 شخصًا وألحق أضرارًا بأكثر من 50 منزلًا ومتجرًا، وسط مطالب من السكان بالتعويض عن الخسائر وفتح تحقيق في مزاعم تجاهل تحذيرات سابقة بشأن تسرب محتمل للغاز قبل وقوع الانفجار.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة ولاية ريفرز أن وزارتي البيئة والطاقة والموارد الطبيعية أجرتا معاينة للموقع لتقييم الأضرار والتواصل مع المجتمع المحلي المتضرر.

وخلال الزيارة، أعربت حكومة ولاية ريفرز - التي تقع في منطقة دلتا النيجر جنوب نيجيريا - عن تعاطفها مع السكان بمنطقة إيلمي المتضررة من الانفجار ، داعية إلى تدخل عاجل لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المنطقة، حيث جدد ممثلو المجتمع المحلي بمنطقة إيلمي مخاوفهم بشأن كيفية التعامل مع التسرب المبلغ عنه، مطالبين بمحاسبة المسئولين.

وأظهرت لقطات راجعتها صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية تصاعد مواد بنية اللون في السماء من المنطقة المتضررة يوم /الجمعة/ الماضي، فيما هرع أشخاص كانوا بالقرب من الموقع إلى مكان آمن، ووقف آخرون على مسافة، وسط حالة من القلق الواضح، مع استمرار تصاعد تلك المواد.

وطالب ناجون أيضًا بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، ودعوا إلى التحقيق في مزاعم تفيد بالإبلاغ عن التسرب المشتبه به قبل وقوع الانفجار.

وقالت صاحبة متجر تُدعى إستر، بحسب الصحيفة، إنها كانت تتعامل مع الزبائن عندما سمعت دوي انفجار قوي. وأضافت أنها هرعت مع آخرين إلى الخارج لمعرفة ما حدث، قبل أن يقع انفجار آخر أدى إلى تناثر البضائع وإجبارهم على الفرار.

ووقع الحادث، بحسب التقارير، على امتداد طريق أولد بوري في مجتمع أليتو، بينما ترددت الاتهامات المتعلقة بتجاهل التحذيرات على ألسنة قادة المجتمع المحلي أيضًا.

وقال شاهد عيان إن خط الأنابيب كان يتسرب منه الغاز منذ نحو ثلاثة أسابيع قبل الانفجار. كما قال دانيال تشوما، رئيس المجلس التشريعي لمنطقة إيلمي، إنه راسل الشركة وقدم التماسات إلى السلطات المعنية بشأن التسرب المبلغ عنه، مطالبًا بتدخل عاجل.

وبدورها، قالت شركة النفط الوطنية النيجيرية إنها عزلت الجزء المتضرر من خط الأنابيب، وإنها تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النفط النيجيري للعمليات الوسيطة واللاحقة، والأجهزة الأمنية، وأطراف معنية أخرى، لتقييم الأضرار.

وأضافت الشركة أنها ستراجع السجلات التشغيلية ذات الصلة، بما في ذلك البلاغات السابقة والإجراءات التي اتُخذت بشأنها، للوقوف على ملابسات الانفجار وتحديد التدابير التصحيحية المناسبة.

غير أن الشركة أوضحت أن تقييم أسباب الانفجار والحجم الكامل وتداعياته لا يزال جاريًا، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة المتضررة والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن فرق الاستجابة للطوارئ.