استقالة مفاجأة لمسئول إسرائيلى بارز بعد ساعات من إقرار الميزانية

في خطوة مفاجئة وبعد ساعات قليلة من إقرار ميزانية 2026، قدم المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إيلان روم، استقالته من منصبه بعد عام واحد فقط على توليه المسؤولية، وفق ما كشفت عنه صحيفة جلوبس اليوم.

توترات داخل وزارة المالية الإسرائيلية

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن توترات ظهرت بين روم ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث اتخذ الوزير قرارات دون استشارة المدير العام، وهو ما اعتبره بعض المراقبين سببا لاستقالته.

وتولى روم، الذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للمجلس الإقليمي في الضفة الغربية، منصب المدير العام للوزارة في مارس 2025، خلفا لشلومي هيسلر.

واثير تعيينه انتقادات واسعة بسبب خلفيته الأمنية الطويلة في الموساد، حيث خدم لمدة 25 عاما حتى رتبة تعادل عميد، وعدم امتلاكه مؤهلات اقتصادية متخصصة.

وتتداول وسائل إعلام إسرائيلية أن روم قد يكون مرشحا لتولي منصب رئيس مجلس الأمن القومي، في خطوة قد تمثل استمرارية تركيز الحكومة الإسرائيلية على الأمن على حساب الخبرة الإدارية والاقتصادية، إلا أن روم رفض التعليق على هذه التكهنات.

انتقادات للسياسات الاقتصادية الحكومية

يذكر أن هذا التطور يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية انتقادات متزايدة حول سياساتها الاقتصادية وتعاملها مع التعيينات الإدارية الحساسة، ما يسلط الضوء على الجدل القائم حول الأولويات الحكومية بين الأمن والاقتصاد.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن استقالة روم تفتح تساؤلات حول استقرار الإدارة المالية في إسرائيل، خصوصا مع وجود فجوات في الخبرة الاقتصادية لدى بعض المسؤولين الكبار، ما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية فعالة وضبط الإنفاق، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية تشمل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وضرورة دعم الاستثمار والتنمية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الكنيست أقرّ ميزانية الدولة لعام 2026 بنفقات إجمالية ضخمة تقارب نحو 850 مليار شيكل (ما يعادل نحو 270 مليار دولار)، مع زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف الحرب والأولويات الأمنية، في حين تم تمويل ذلك بزيادة العجز وتعزيز الاعتماد على الدين لتمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وتأتي هذه الميزانية في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات اقتصادية حادة تشمل ارتفاع الإنفاق العسكري، الضغوط التضخمية، وتزايد عبء الديون العامة، مما يثير قلق المحللين بشأن استدامة السياسات المالية في ظل استمرار النزاعات الأمنية.