ووفقاً لأحدث حصيلة رسمية، بلغ عدد القتلى 3535 شخصاً، فيما أصيب 16 ألفاً و740 آخرون، وتم إنقاذ 6462 شخصاً، كما فقد أكثر من 17 ألفاً و300 مواطن منازلهم، وتم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتتركز الكارثة في ولاية لا جوايرا الساحلية، الأكثر تضرراً، حيث انهار 190 مبنى بالكامل، وتعرض 856 آخرون لأضرار متفاوتة. وعلى الرغم من نشر الحكومة نحو 30 ألف جندي وعنصر أمني، إضافة إلى آلاف المتطوعين، يشكو السكان من نقص المعدات الثقيلة مما يعيق عمليات رفع الأنقاض واستخراج الضحايا.
ومع عودة معظم فرق الإنقاذ الدولية إلى بلدانها، تؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات البحث باتت بيد الحماية المدنية الفنزويلية، وسط مخاوف متزايدة من نزوح العائلات من لا جوايرا إلى مناطق أخرى بسبب الدمار وشح الموارد.

أما فيما يخص المفقودين، فلا تزال الفجوة هائلة بين الأرقام الرسمية والمدنية. إذ أطلقت الحكومة خطاً هاتفياً ومنصة رقمية لتلقي البلاغات، لكنها لم تحدث بياناتها منذ 25 يونيو، بينما تجاوزت منصة "مفقودو زلزال فنزويلا" حاجز الـ31 ألف بلاغ، مما يطرح تساؤلات حول حجم الكارثة الحقيقي ويدفع الأسر إلى مزيد من القلق والألم.

وتحذر منظمات حقوقية من أن هذه الفجوة في البيانات قد تحجب الحجم الحقيقي للكارثة وتعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وتطالب الحكومة بالشفافية وتحديث الأرقام بشكل دوري، في وقت تزداد فيه احتياجات الناجين إلحاحاً وسط انهيار البنية التحتية وتراجع الدعم الدولي.