مباشر- تتوقع الأسواق على نطاق واسع، أن يلتزم بنك اليابان بحملة تشديد السياسة النقدية، بعدما أكدت الضغوط التضخمية في العاصمة طوكيو، التوقعات الاقتصادية للبنك، لكن خبراء الاقتصاد ما زالوا منقسمين بشأن توقيت الزيادة التالية.
قال ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس: "أراهن على زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول". وتوقع أن يتبع هذه الزيادة رفعاً آخر للفائدة على الأقل في عام 2025، ربما في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني، وفق تقرير "سي إن بي سي".
توقع الخبير الاقتصادي أن تستمر اليابان في رؤية التضخم "المتقلب" في المدى القريب، مشيرًا إلى جهود الحكومة لخفض إعانات الطاقة.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتمديد الدعم لفواتير المرافق المنزلية، لكنه أقر بأن هذه التدابير "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".
لكن كازو ماما، المسؤول السابق في بنك اليابان، يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل حالته الأساسية رفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني إلى 0.5% ثم زيادة أخرى إلى 0.75% في يوليو/تموز.
وقال المسؤول السابق في بنك اليابان، إن هذا من شأنه أن يأخذ السياسة النقدية اليابانية إلى موقفها النهائي في دورة التشديد هذه.
أظهرت البيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم الرئيسي في العاصمة اليابانية طوكيو تسارع إلى 2.6% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع من ارتفاع بنسبة 2.2% في يوليو/تموز.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد التكاليف المتقلبة للأغذية الطازجة، بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي. وهذا أسرع من متوسط توقعات السوق وقراءة يوليو/تموز البالغة 2.2%، ما يعد صعوداً للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، قال المسؤول السابق في بنك اليابان، إن "الزخم الاقتصادي ليس قويا بما يكفي" حتى الآن لكي يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
ومن جانبه، قال أنجريك إن البنك المركزي الياباني "ليس لديه سبب وجيه للتسرع في هذه اللحظة"، في حين يراقب البنك المركزي مخاطر الأسواق المالية العالمية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية المتفائلة تتأثر بتقلبات السياسة الأخيرة، وأن الحكومة تقدم بعض الإعانات، في حين تخفف من تدابير الدعم الأخرى. وهذا، في رأيه، يظهر "عزوفًا عن تقديم الدعم الفعال.
وارتفع معدل البطالة في اليابان في يوليو/تموز إلى 2.7%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات حكومية نُشرت يوم الجمعة. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصل معدل البطالة في يوليو/تموز إلى 2.5%.
وقال أنجريك "في أفضل الأحوال، ستكون زيادات أسعار الفائدة الإضافية عبئا إضافيا على النمو، وفي أسوأ الأحوال، قد تؤدي إلى تباطؤ أوسع نطاقا".
يعد مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو مؤشرا رائدا للاتجاهات الوطنية وقد ارتفع مع ارتفاع الأجور على مستوى البلاد ومحاولة الحكومة التخلص التدريجي من دعم الطاقة، إلى جانب ضعف الين.
لكن التضخم الأساسي من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2% خلال الأشهر المقبلة، كما ذكر مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة للعملاء.
وفاجأ بنك اليابان الأسواق في يوليو/تموز برفع أسعار الفائدة إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى في 15 عاما، ووضع خطط لتقليص برنامج شراء السندات الضخم.
أبلغ محافظ بنك اليابان كازو أويدا، البرلمان، مؤخرا، أن البنك المركزي مستعد لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق هدفه البالغ 2%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أربع سنوات
تراجع النشاط الصناعي يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي
تراجع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي البريطاني
"تشارد كابيتال" الإنجليزية تبحث ضخ 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات بمصر
دايس للملابس الجاهزة تستحوذ على غالبية أسهم شركة الصباغون المتحدون
