185إجراء حكوميا لدعم 5 قطاعات.. خطة مصر لرفع النمو إلى 6.8% بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتضمن 185 إجراءً أساسيًا للنهوض بخمسة قطاعات رئيسية.

وتشمل القطاعات المستهدفة الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة.

كما تسعى الخطة إلى خفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5% بحلول 2030، حسبما ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه حكومي للانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تحسين جودة النمو وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل مناسبة.

4 محاور و40 مستهدفًا ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

يتضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا.

كما يشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، مع قياس التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.

وتستهدف هذه المنظومة ربط الإجراءات الحكومية بنتائج قابلة للقياس. وبالتالي، لا تقتصر الخطة على تحديد أهداف عامة، بل تتضمن مؤشرات لمتابعة التقدم في تنفيذها.

وتشمل المرتكزات الرئيسية ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

5 قطاعات تستحوذ على 40% من الناتج المحلي

تستهدف الحكومة تعزيز دور خمسة قطاعات واعدة في دعم النمو الاقتصادي، وهي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة.

وتستحوذ هذه القطاعات مجتمعة على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، وفق البيانات المعروضة خلال استعراض البرنامج.

كذلك، جذبت القطاعات الخمسة تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وتضم هذه الأنشطة نحو 40% من إجمالي المشتغلين. ويعكس ذلك أهمية القطاعات المستهدفة في دعم الإنتاج والتشغيل وجذب الاستثمارات.

القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي

أكدت البيانات الحكومية أن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل نحو 58% من الاستثمارات الكلية.

ويستحوذ القطاع كذلك على نحو 83% من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 27 مليون مشتغل.

ولذلك، يركز البرنامج على تعزيز مشاركة الشركات الخاصة في الاستثمار والإنتاج. كما يستهدف توسيع فرص العمل في الأنشطة الأكثر نموًا، وتحسين المهارات الرقمية والفنية للعاملين.

ومن ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تطوير آليات تمويل جديدة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الالتزام بسقف الدين وتعزيز الاستدامة المالية.

مستهدفات النمو والتضخم والبطالة بحلول 2030

تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030.

وفي الوقت نفسه، تسعى إلى خفض التضخم إلى 7%، والوصول بمعدل البطالة إلى 5.5%.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مجموعة من العوامل، تشمل الاستثمار والإنتاجية وتوافر فرص العمل وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

كذلك، تسعى الخطة إلى زيادة دخول المواطنين وتحسين جودة الخدمات. ويأتي ذلك ضمن توجه لربط مؤشرات الاقتصاد الكلي بنتائج ملموسة على مستوى حياة الأسر.

خريطة تفاعلية لمشروعات البرنامج

أعلنت الحكومة قرب إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات التنموية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.

ومن المقرر إتاحة الخريطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وتطبيق «شارك 2030»، بهدف عرض التوزيع الجغرافي للمشروعات وتحليله.

وفي النهاية، تعتمد نتائج البرنامج على التنفيذ الفعلي للإجراءات المستهدفة، وقدرة القطاعات الواعدة على زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل خلال السنوات المقبلة.