لم يعد البنك المركزي الأوروبي ينظر إلا في "تعديلات هامشية" محتملة على أسعار الفائدة الخاصة به بحلول نهاية العام، بعد سلسلة من ثماني تخفيضات متتالية مرتبطة بتراجع التضخم، على ما أظهر تقرير لاجتماعه الأخير نُشر الخميس.

اجتمع أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في يوليو وقدروا أنه "لا توجد ضغوط فورية لتعديل أسعار الفائدة الرئيسية" التي أصبحت الآن "في مستوى محايد إلى حد كبير"، لا يدعم الاقتصاد ولا يعيقه، وفقًا لهذه الوثيقة.

ولم يقم المركزي الأوروبي خلال شهر يوليو بتعديلات بعد أن خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من 4% إلى 2%، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وأكد البنك المركزي الأوروبي في التقرير على أن التضخم "يستقر على المدى المتوسط" المحدد بنسبة 2% وأن تأثير انخفاض معدلات الفائدة على الاقتصاد فعليًا يجب أن يتم قياسه بالكامل.

وفي الوقت نفسه، يدفع "عدم اليقين الاستثنائي" الحالي الذي تغذيه التوترات التجارية والجيوسياسية، المؤسسة إلى الحفاظ على "الخيارات كاملة" والبقاء مرنة للتفاعل مع أي صدمات جديدة.

كما أظهرت الوثيقة أنه لم يعد الأمر يتعلق بسرعة التيسير النقدي، بل باحتمال إجراء "تعديلات هامشية لبقية عام 2025" على مستوى أسعار الفائدة، بالنظر إلى "الآفاق الاقتصادية وحالة عدم اليقين المستمرة".

ويتعين تقييم تأثيرات الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في أوائل أغسطس بين واشنطن وبروكسل بشكل خاص، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية الأميركية وقد يبطئ اقتصاد منطقة اليورو.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في أغسطس أن هذا الاتفاق التجاري قد "خفف" ولكن "لم يقضِ على حالة عدم اليقين العالمية"، مع رسوم جمركية إضافية "تفوق قليلًا" توقعات البنك المركزي الأوروبي.