مباشر- أفادت مصادر مطلعة بأن شركات الطاقة التي تدرس الاستثمار في فنزويلا تنتظر من وزارة النفط الفنزويلية، العضو في منظمة "أوبك"، إصدار نماذج عقود تتضمن بنوداً محددة لمواصلة أو توسيع أو بدء أعمال تجارية جديدة هناك. 
وبعد إقرار إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في فنزويلا في يناير/كانون الثاني، والذي منح شركاء شركة النفط الحكومية استقلالية في تشغيل وبيع إنتاجهم، أبلغت الوزارة المسؤولين التنفيذيين أنها ستصدر قريبًا نماذج جديدة لتقاسم عقود الإنتاج والمشاريع المشتركة، بالتزامن مع العمل على تشريع ضريبي منفصل.
تُعيق هذه التأخيرات انطلاق خطة طموحة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، وضعتها واشنطن لإعادة بناء قطاع الطاقة المتدهور والراكد في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وذلك في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس المخلوع نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني ودعمها لديلسي رودريجيز كرئيسة مؤقتة.
وتحتاج العديد من الشركات الأجنبية والمحلية المهتمة بحقول النفط الخام والغاز، ومشاريع النقل والتكرير والتوزيع، إلى الاطلاع على نماذج العقود لاتخاذ قرارات استثمارية. وتخضع عقودها الحالية للمراجعة منذ فبراير/شباط.
واستهدفت الوزارة في البداية إنجاز المرحلة الأولى من المراجعة بحلول نهاية مارس/آذار، على أن تُنجز المرحلة الثانية والأخيرة بحلول نهاية أبريل/نيسان. إلا أن المسؤولين الحكوميين لم يُنجزوا المهمة الأولى في الوقت المحدد، ولم تُصدر نماذج العقود واللوائح الضريبية، وفقًا لما أضافته المصادر.
قال مصدرٌ يُقدّم استشاراتٍ للشركات بشأن العمليات والاستثمارات في فنزويلا، إنه من المستبعد انتهاء مراجعة العقد قريباً. وهناك اهتمامٌ مفرطٌ من بعض الشركات التي لا تملك الوسائل الكافية لتقييم المخاطر، بل إنها لا تُقدم على الاستثمار حتى تجد أطرافاً مقابلةً للتفاوض معها وتطّلع على بنود العقد. 
وأضافت المصادر أن الشركات العاملة بموجب عقود تقاسم الإنتاج التي منحتها إدارة مادورو لا تزال مُستبعدةً من تداول إنتاجها النفطي خلال فترة المراجعة.
بينما أبدت بعض شركات الحفر الأجنبية الصغيرة استعدادها لبدء عملياتها دون انتظار الموافقة على جميع الإصلاحات، ويرغب منتجون آخرون في الاطلاع أولاً على الشروط النهائية لتحديد نوع العقد الأنسب لمشاريعهم. ويمكن أن تساعدهم المعلومات الكاملة في الاختيار بين التوسع أو إنشاء مشاريع جديدة كلياً، وذلك بحسب شروط الشراكة والضرائب.
وثمة تحدٍ آخر يتمثل في افتقار معظم المسؤولين في الوزارة وشركة النفط الفنزويلية إلى الصلاحيات الفردية للتفاوض على الشروط أو تقديم معلومات محددة حول حقول النفط والمنشآت، على الرغم من أن إصلاح قانون النفط قد منح الوزارة صلاحية مناقشة العقود وتوقيعها.
ووفقاً لشرائح عرض اطلعت عليها "رويترز"، كانت المعلومات المقدمة في العروض التقديمية العامة الأخيرة التي قدمتها رودريجيز وفريقها محدودة، وغالباً ما كانت غامضة أو قديمة، فيما يتعلق بما تقدمه الدولة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالعروض التقديمية التي اطلعت عليها "رويترز" وحتى بعد أن تقوم الشركات بصياغة مشاريعها باستخدام مقاييس من الإطار القانوني الجديد، فمن المتوقع وجود طبقة أخرى من التعقيدات مع واشنطن، لضمان توافق العقود مع ما هو مسموح به بموجب التراخيص والتصاريح الأمريكية الصادرة منذ يناير/كانون الثاني، وفقًا لما ذكرته المصادر.