مباشر- أكد كولين مارتن، رئيس قسم أبحاث واستراتيجيات الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية، أن شروط رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتت أقل صرامة.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن تبرير زيادة الفائدة بات ممكناً في ظل استمرار قوة سوق العمل ومواجهة ضغوط الأسعار المستمرة، مِمَّا يؤثر على حركة السندات ومعدلات السيولة النقدية بأسواق رأس المال الدولية، وفق "بلومبرج".

وجاءت هذه التقديرات عقب إظهار بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة مؤخراً نمواً في الوظائف تجاوز كافة التوقعات، مِمَّا دفع المتداولين لتوقع زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام؛ وأشار مارتن إلى أن السيناريو الأساسي الحالي يرجح حدوث توقف مطول لمراقبة مسار التضخم عابر الحدود، قبل الإقدام على أي تحول هيكلي في السياسة النقدية.

وألغى خبراء الاقتصاد في مجموعة غولدمان ساكس توقعاتهم السابقة بخفض الفائدة، مرجحين تأجيل موعد التيسير النقدي لمدى أبعد؛ وتوقع مارتن أن تكون الخطوة الأولى للاحتياطي الفيدرالي هي تغيير موقفه نحو الحياد، محذراً من أن استمرار الصراع الدائر مع إيران قد يغذي الضغوط التضخمية ويدفع صانعي السياسات لاتخاذ موقف أكثر تشدداً لضمان حوكمة الأسواق.

واستبعد الخبراء حدوث دورة رفع تشغيلية كاملة وشاملة لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، بل قد يقتصر الأمر على تحرك أو تحركين فقط؛ وتستهدف الأوساط الاستثمارية رصد التوجهات الجديدة لحماية المحافظ المالية وتأمين مصدات حمائية مرنة لبيئة ممارسة الأعمال وسلاسل التوريد، تزامناً مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالمياً.