مباشر- أفاد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، بأن طهران وحدها ستحدد آليات استخدام أصولها المالية التي تقرر رفع التجميد عنها بموجب الاتفاق الأخير، نافياً وجود أي سيطرة لواشنطن على وجهة تلك الأموال أو إلزامية توجيهها لشراء سلع ومحاصيل زراعية محددة، ويأتي ذلك بعد قرار تعليق العقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات سويسرا الرامية لتحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاق سلام دائم بالمنطقة.

وتقضي مذكرة التفاهم بالإفراج عن أصول إيرانية محتجزة بالخارج تقارب قيمتها الاستثمارية 12 مليار دولار تمثل عوائد نفطية مجمدة واحتياطيات تابعة للمصرف المركزي، وأوضح بحريني أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل مجموعتي عمل متخصصتين لبحث الملفات الفنية المرتبطة بآليات الإزالة الكاملة للقيود التجارية والمصرفية، إلى جانب مناقشة القضايا والالتزامات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وجاءت تلك التصريحات رداً على إشارات أمريكية بأن إدارة واشنطن بالتعاون مع الدوحة ستشرف على إدارة الحسابات المفرج عنها لتوجيهها نحو استيراد مواد تموينية، حيث أقر المبعوث الإيراني بوجود ترتيبات فنية لوجستية تتولاها الولايات المتحدة وقطر نظراً لكون الأموال محتجزة بقرارات أمريكية وتتواجد جغرافياً بالبنوك القطرية، مؤكداً رفض بلاده التام لتدخل أي أطراف خارجية في قرارات الاستيراد.

وأشار بحريني إلى أن السماح بعودة تصدير النفط والمنتجات الكيماوية يمثل مرحلة اختبار أولية تسعى طهران لتوسيعها لتشمل كافة القطاعات والسلع التجارية بأسواق التبادل، مشدداً في الوقت ذاته على الترابط الوثيق بين المسار الدبلوماسي الحالي واستقرار الأوضاع الميدانية بملفات الشرق الأوسط الساخنة لضمان استدامة الاتفاقات السياسية والاقتصادية المبرمة بين الأطراف.

وعلى الصعيد السياسي، أكد المبعوث الإيراني أن أي هجمات عسكرية جديدة على الأراضي اللبنانية تمثل خطاً أحمر لطهران، مطالبًا واشنطن بممارسة الضغوط على حلفائها لوقف العنف، ويتزامن ذلك مع رصد خروقات ميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار السائد بجنوب لبنان، عقب تسجيل قتلى برصاص القوات الإسرائيلية، والذي برره جيشها باستهداف عناصر مسلحة تشكل تهديداً مباشراً لجنوده.