مباشر- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات القادمة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأمريكية، بحسب "أسوشيتد برس".

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم ترامب الدول الأوروبية التي قال إنها تناقش تطبيق ضرائب "وشيكة" على الشركات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد سعى مرارًا إلى استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لردع مثل هذه الضرائب، في وقت تسعى فيه العديد من الدول إلى زيادة إيراداتها مع انتقال اقتصاداتها بشكل متزايد إلى الأنشطة الرقمية التي تهيمن عليها شركات أمريكية.

وكتب ترامب: "ليكن هذا البيان بمثابة إعلان رسمي بأن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف أن هذه الرسوم الجديدة ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية جرى التفاوض عليها سابقًا، مؤكدًا أن العقوبة ستطبق على أي دولة تمضي قدمًا في فرض هذه الضريبة، رغم أنه خص الدول الأوروبية بالذكر في منشوره.

وسبق لترامب أن عارض مرارًا محاولات الحكومات الأجنبية فرض ضرائب أو قيود تنظيمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

وفي العام الماضي، هدد أيضًا بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتخذ مثل هذه الخطوات، معتبرًا أن ضرائب الخدمات الرقمية واللوائح التنظيمية "تهدف جميعها إلى الإضرار بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها".

ويأتي هذا التهديد قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 4 يوليو لبدء تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بسقف للرسوم الجمركية عند 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم في مايو اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة يحدد سقف الرسوم الجمركية على معظم صادراته عند 15%، وذلك بعد أشهر من النقاشات داخل التكتل، عقب توصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق مبدئي مع ترامب خلال زيارة إلى ملعبه للجولف في اسكتلندا العام الماضي.

ولم تشمل الاتفاقية ضرائب الخدمات الرقمية، التي لا تزال تمثل نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسبق للحكومة الأمريكية أن فتحت تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ترامب تهديده، وما إذا كان سيفرض الرسوم على جميع الدول المعنية دفعة واحدة أم سيبدأ بدول محددة.

وتفرض المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2020 ضريبة بنسبة 2% على إيرادات محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية التي تستمد قيمتها من المستخدمين في بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في وثيقة للسياسات آنذاك إن قواعد ضرائب الشركات الخاصة بالأعمال الرقمية "أدت إلى عدم توافق بين المكان الذي تُفرض فيه الضرائب على الأرباح والمكان الذي تُخلق فيه القيمة الاقتصادية".

وأضافت أن الضريبة تتضمن حدودًا تجعل الشركات الدولية الكبرى هي الأكثر خضوعًا لها، وتهدف إلى "ضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بشكل عادل في تمويل الخدمات العامة الأساسية".