الرياض- مباشر: أعلن مجلس إدارة شركة دار البلد لحلول الأعمال عن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، والمقرر عقده مساء يوم الأحد  الموافق 26 يوليو 2026 .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية حزمة من التعديلات الاستراتيجية على النظام الأساس للشركة، تشمل تغيير مسمى الشركة وتوسيع مجلس الإدارة، بالإضافة إلى طلب تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2026، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

تأتي هذه الدعوة في إطار مساعي الشركة لتطوير هيكلها التنظيمي بما يتواكب مع متطلبات الأنظمة واللوائح الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ومن أبرز البنود المطروحة للتصويت، تعديل المادة الثانية من النظام الأساس المتعلقة باسم الشركة لتصبح "شركة دار البلد لحلول الأعمال (شركة مساهمة مدرجة)"، وتعديل المادة الثامنة لرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ستة أعضاء، مع تعديل نصاب انعقاد اجتماعات المجلس ونصاب اتخاذ القرارات ليكون بحضور وموافقة 66.66% من الأعضاء بدلاً من 80% في النظام الحالي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، سيصوت المساهمون على إضافة مواد جديدة للنظام الأساس تتعلق بتداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ومادة أخرى تنظم عملية الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود، والتي تفرض على أعضاء مجلس الإدارة التبليغ عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود الشركة، مع تحديد المسؤوليات القانونية والآثار المترتبة على مخالفة هذه الضوابط.

وعلى الصعيد المالي، يتضمن جدول الأعمال بنداً جوهرياً يتعلق بإضافة مادة تتيح للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، شريطة تمتع الشركة بربحية جيدة وسيولة معقولة وقدرة على توقع الأرباح.

وبناءً على ذلك، سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بمباشرة هذا التوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، وهو ما يعكس توجه الإدارة نحو تعزيز العوائد الدورية للمساهمين في حال تحقق الشروط النظامية والمالية اللازمة.

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية فيما يخص التراخيص الواردة في المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، والمتعلقة بالأعمال والأنشطة المنافسة وسياسات تعارض المصالح، وذلك لمدة عام واحد أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

ومن المقرر أيضاً عرض بند تعيين مراجع حسابات للشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي لعام 2026، والربع الأول من عام 2027، وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وأوضحت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور والتصويت تقتصر على المساهمين المقيدين في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع.

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين عبر منظومة تداولاتي بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. ويتطلب انعقاد الجمعية في اجتماعها الأول حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت لضمان صحة القرارات المتخذة.