مباشر- حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن روسيا تواجه مخاطر اندلاع أزمة مصرفية جراء تحمل المصارف والمقرضين المحليين العبء الأكبر لتمويل وإسناد اقتصاد الحرب، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة موسعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة خلال الشهر الحالي.

وتوضح الوثيقة الاستخباراتية مدى ضعف وتأثر القطاع المصرفي الروسي أمام القيود الغربية المنتظرة؛ إذ يتسبب تدهور جودة الأصول وتزايد معدلات مديونية الأسر في خلق مخاطر هيكلية واضحة، بالتزامن مع خفض وزارة الاقتصاد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% للعام الحالي مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%. 

وأشارت المذكرة التحليلية إلى أن الضغوط الرسمية لتقديم قروض مدعومة لشركات الدفاع ومشتري المنازل أسهمت في خلق وهم بوجود اقتصاد ديناميكي، بينما تخفي هذه السياسات في طياتها هشاشة مالية بالغة قد تظهر بوضوح مع أي صدمة اقتصادية قادمة، مدفوعة بارتفاع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها بقطاع الشركات إلى 10%.

وأظهرت البيانات قفزة في نسب القروض المتعثرة للأفراد لتصل إلى 15%، مع إعلان أكثر من 500 ألف مواطن إفلاسهم الرسمي بزيادة تقترب من الثلث، بضغط من البرامج الحكومية التي دفعت ملايين المقترضين للحصول على ثلاثة قروض بالتزامن، مما ينذر باحتمالية عدم سداد هذه الذمم المالية بشكل نهائي.

وينسق الدبلوماسيون الأوروبيون لتوجيه الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات نحو استهداف شبكات العملات المشفرة وتجار النفط، بالإضافة إلى إدراج نحو 90 بنكاً جديداً على القائمة السوداء، ليصل إجمالي المصارف المحظورة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية، وهو ما يمثل أزيد من نصف البنوك المرتبطة دولياً في البلاد.

وفي المقابل، قلل البنك المركزي الروسي من هذه التقييمات مؤكداً أن مواطن الضعف ليست حرجة وأن احتياطيات رؤوس الأموال في أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، في حين يرى خبراء اقتصاد أن هيمنة الدولة والإنفاق الدفاعي المستمر يحولان دون حدوث انهيار مالي فوري، فضلاً عن اعتياد المؤسسات الكبرى مثل سبيربانك على التعايش مع القيود المفروضة منذ سنوات.