القاهرة- مباشر: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء المستشار وائل الدهشان، عضو بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إلى جانب تنامي الاستثمارات المشتركة التي تسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح وزير التخطيط أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الحوار حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودفع أجندة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت من بين عدد محدود من الدول التي قدمت أربعة تقارير وطنية طوعية لقياس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير الرابع ركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعميق الحوار التنموي بين وزارتي التخطيط في البلدين، والبناء على مذكرة التفاهم القائمة، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة لتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات المشتركة.

من جانبه، أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر، وتطوير مجالات الشراكة بما يتوافق مع الأولويات التنموية للبلدين، من خلال إعداد خارطة طريق مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير السعودي مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وخلال اللقاء، وجه الوزير السعودي الدعوة إلى الدكتور أحمد رستم للمشاركة في الاجتماع العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر عقده بالمملكة العام المقبل، كما دعا إلى مشاركة مصر في معرض «إكسبو 2030 الرياض»، مؤكدًا أهمية الحضور المصري في هذا الحدث الدولي.

وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران حرص البلدين على مواصلة تطوير الشراكة المصرية السعودية، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.