"الراشد للصناعة" تقرر توزيع 7.2 مليون ريال أرباحا نقدية للنصف الأول من عام 2026

 الرياض-مباشر: أعلنت شركة الراشد للصناعة، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن فترة النصف الأول من العام المالي 2026.

ووفقا للإفصاح الصادر عن الشركة اليوم الخميس على "تداول"، يبلغ إجمالي المبالغ المقرر توزيعها 7.2 مليون ريال ، حيث سيتم صرفها لعدد 12 مليون سهم مستحق، بواقع 60 هللة لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 6 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

جاء قرار مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 19 أغسطس 2026، الموافق للسادس من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، ليعكس التزام الشركة بتوزيع العوائد المالية على مساهميها بناء على الأداء المالي المحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقد حددت الشركة في بيانها التفاصيل المتعلقة بالاستحقاق والجدول الزمني لعملية الصرف، لضمان تنظيم تدفق الأرباح إلى المستثمرين المسجلين في سجلات الشركة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تقرر أن يكون تاريخ الأحقية في هذه التوزيعات يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

 وستكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق، والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما حددت الشركة تاريخ 13 سبتمبر 2026، الموافق للثاني من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، موعدا لبدء عملية توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، وجهت شركة الراشد للصناعة دعوة لمساهميها بضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى المصارف التي يتعاملون معها، والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية (IBAN) بالمحافظ الاستثمارية بشكل دقيق.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يعد ضروريا لضمان وصول الأرباح النقدية إلى الحسابات البنكية للمستحقين مباشرة في يوم التوزيع المحدد، وتجنب أي تأخير قد ينجم عن عدم اكتمال البيانات البنكية أو عدم تحديثها.

كما تضمن الإعلان تنويها خاصا يتعلق بالمستثمرين غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت الشركة إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، أو التي يتم قيدها في حساباتهم، ستخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 %.

ويأتي هذا الإجراء التزاما بأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي السعودي، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية، والتي تنظم آلية التعامل الضريبي مع عوائد الاستثمارات الأجنبية غير المقيمة.