مباشر- استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما تحركت وزارة الخزانة الأمريكية لتهدئة موجة بيع في سوق السندات دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، ما عزز شهية المخاطرة وأضعف العملة الأمريكية، بحسب "رويترز".

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 98.723 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 مايو. بينما بلغ اليورو 1.1692 دولار، مستقرًا قرب أعلى مستوى له منذ منتصف مايو.

وقال كريس تورنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى "آي إن جي"، إن تحرك وزارة الخزانة لزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عامًا من شأنه طمأنة الأسواق بأن السندات طويلة الأجل من غير المرجح أن تتعرض لموجة بيع فوضوية.

وأضاف تورنر أن الخطوة "تقلل أحد المخاطر غير المتوقعة الموجودة في الأسواق، وهو أمر جيد للأصول عالية المخاطر وبيئة الاستثمار، وسلبي للدولار طفيفًا".

ويكافح المستثمرون هذا الأسبوع مع موجة بيع حادة في سوق السندات العالمية، وسط تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب احتمال ارتفاع أسعار النفط في ظل عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 19 عامًا عند 5.337% في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبلغ العائد في أحدث تعاملات 5.198%، بعدما تراجع بمقدار 9 نقاط أساس عقب تحرك وزارة الخزانة، الذي يؤدي فعليًا إلى تحويل جزء أكبر من اقتراض الحكومة نحو أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وفّر ضعف الدولار على نطاق واسع بعض الدعم للين الياباني، إذ ابتعدت العملة الهشة عن مستوى 160 ينًا للدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وجرى تداول الدولار عند 158.41 ين، متخليًا عن جزء من مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة.

وظل الين محط أنظار المستثمرين منذ تدخل نادر ومنسق بين السلطات الأمريكية واليابانية في نهاية يوليو، بهدف وقف تراجعه بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا قرب 164 ينًا للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3631 دولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما تراجع الفرنك السويسري طفيفًا إلى 0.7986 فرنك للدولار، بعدما ارتفع بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن المخاوف بشأن التضخم تعمقت، إذ كان العديد من صانعي السياسة مستعدين لرفع أسعار الفائدة، بينما رأى كثيرون أن رفع تكاليف الاقتراض سيكون ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وقالت أريان كيرتس، كبيرة الاقتصاديين المختصين بأمريكا الشمالية لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أكد أن لجنة تحديد أسعار الفائدة أصبحت أكثر تشددًا مقارنة باجتماع يونيو، لكن مع صدور بيانات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي منذ ذلك الحين بصورة ضعيفة، لا توجد مؤشرات قوية على أن رفع أسعار الفائدة بات وشيكًا.