"وجد الحياة" تضاعف أرباحها الصافية 95% خلال النصف الأول من عام 2026

 الرياض - مباشر: أعلنت شركة وجد الحياة للتجارة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث أظهرت البيانات المالية قفزة نوعية في صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 95.25 %.

ووفقاً للإفصاح المالي الصادر عن الشركة، اليوم الخميس على "تداول" فقد حققت الشركة صافي ربح قدره 3.95 مليون ريال، مقارنةً بـ 2.026 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025.

 ونجحت الشركة، في تعزيز أداء قطاعاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها الإجمالية؛ مدعومة بنمو ملحوظ في حجم الأعمال المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مما انعكس إيجاباً على ربحية السهم وحقوق الملكية.

وكشفت القوائم المالية لشركة وجد الحياة للتجارة عن تحقيق مبيعات وإيرادات إجمالية بلغت 45.63 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ 38.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق؛ وهو ما يمثل نمواً بنسبة 17.34%.

وعزت الشركة هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الأداء القوي في قطاع التشغيل والصيانة، الذي سجل نمواً بنسبة 24.5 %؛ نتيجة التوسع في حجم الأعمال وزيادة عدد المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

تأتي هذه القفزة الكبيرة في صافي الأرباح رغم تسجيل ارتفاع في تكاليف التمويل وانخفاض طفيف في إجمالي الربح.

وأوضحت الشركة أن العوامل الجوهرية التي ساهمت في هذا النمو تمثلت في نجاح الإدارة في خفض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل أي مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الفترة الحالية، في حين كانت الشركة قد سجلت مخصصاً بقيمة 1.60 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 26.6 مليون ريال بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بـ 22.62 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 17.49 %.

كما انعكس هذا الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت لتصل إلى 0.32 ريال للسهم الواحد، مقابل 0.2 ريال للسهم في الفترة المقابلة.

وأشار تقرير مراجع الحسابات إلى أن الرأي المحاسبي جاء غير معدل؛ مما يؤكد سلامة القوائم المالية وعدالة تمثيلها للمركز المالي للشركة. كما تضمن التقرير إيضاحاً حول إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة المتعلقة بالدفعات المقدمة من العملاء والموردين؛ وذلك لضمان اتساق العرض مع الفترة الحالية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يترتب عليه أي أثر مالي في صافي الربح أو حقوق الملكية للفترة المقارنة.