الرياض – مباشر: كشفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني "المتحدة للتأمين" عن تطورات جديدة بخصوص الإعلان المتعلق بطلب أحد دائني الشركة التقدم للمحكمة التجارية بالرياض لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، عن صدور قرار من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بقبول "طلب افتتاح إجراء تصفية" المقدم من أحد دائني الشركة، وقيد الطلب لدى المحكمة للنظر فيه وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

وأكدت "المتحدة للتأمين"، أن قبول قيد الطلب بافتتاح الإجراء لا يُعد حكماً أو قراراً نهائياً بتصفية الشركة، ولا يعني صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية، وإنما يمثل بدء النظر القضائي في الطلب المقدم من الدائن، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وما تقضي به الإجراءات النظامية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن الطلب سيخضع للمراحل والإجراءات القضائية والنظامية المقررة، بما في ذلك تمكين الأطراف ذوي العلاقة من ممارسة حقوقهم النظامية، وصولاً إلى ما تقرره المحكمة المختصة بشأن الطلب، سواء بافتتاح إجراء التصفية أو اتخاذ ما تراه نظاماً خلاف ذلك.

كما أكدت أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب المصلحة، وستفصح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ولفتت "المتحدة للتأمين" الانتباه إلى أن الوضع الحالي لا يمثل صدور حكم نهائي بتصفية الشركة، وأن أي قرار بشأن افتتاح إجراء التصفية من عدمه يظل خاضعاً لما تقرره المحكمة المختصة وفقاً للنظام، لاسيما وأن الشركة لاتزال تمارس أعمالها وأنشطتها.

ونوهت الشركة، بأنها تعتزم التقدم بدفوعها واعتراضاتها النظامية على طلب التصفية، والتقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بما يحفظ استمرارية أعمال الشركة وحقوقها وحقوق مساهميها ودائنيها.

وسبق للشركة أن أعلنت على منصة السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الخميس 10 سبتمبر/ أيلول 2026م، عن طلب أحد دائني الشركة التقدم للمحكمة التجارية بالرياض لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية.

وأعلنت "المتحدة للتأمين"، الأسبوع الماضي، عن قرار مجلس إدارتها بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي؛ حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين واستمرارية الشركة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعليق تداول أسهم شركة "المتحدة للتأمين" في السوق، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر/ أيلول 2026م؛ لحين صدور قرار من مجلس الهيئة بهذا الصدد عند صدور قرار المحكمة التجارية بقبول أو رفض افتتاح إجراء التصفية.