بنك كندا يرفع سعر الفائدة الرئيسي ويشير لاحتمال زيادة أخرى

مباشر- رفع بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمزيد من الزيادات لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من دفع التضخم نحو نطاق أوسع.

ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات على نطاق واسع. كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم لعام 2027 إلى 3.1%، مقارنة بـ 2.0% كان قد توقعها في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 1.0%، وهي نسبة أعلى من توقعات يوليو/تموز البالغة 0.7%.

وفي تصريحاته الافتتاحية للصحفيين، قال محافظ البنك، تيف ماكليم، إنه في ظل توقعات بارتفاع كبير في معدلات التضخم، ومع إظهار الاقتصاد مرونة جيدة، بات من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من مخاطر انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى، ما قد يؤدي إلى تضخم عام.

وأضاف ماكليم أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة، لكن نظراً لحالة عدم اليقين، سيكون هناك حال من الحذر.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف الإقراض المصرفي وتكاليف الرهن العقاري، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، أكد ماكليم أن هدفه هو ضمان بقاء التكاليف تحت السيطرة.

وقال ماكليم إنه قد لا يشعر الناس على الفور بأن رفع الفائدة يساعد في تحسين الوضع.

يُذكر أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.2% في سبتمبر/أيلول، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك (بين 1% و3%)، وكان ذلك مدفوعاً بشكل شبه كامل بارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل المرتبطة بها. قال ماكليم إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.5% بنهاية العام، وأن يظل عند مستوى يقارب 3% طوال معظم العام المقبل، قبل أن يعود ليقترب من المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف 2028.

وتُعد هذه الزيادة في أسعار الفائدة الأولى من نوعها منذ يوليو 2023. ورغم هذه الزيادة، لا يزال سعر الفائدة دون نقطة المنتصف لما يُعرف بـ "سعر الفائدة المحايد"؛ وهو مستوى في السياسة النقدية لا يُصنف كسياسة تقييدية ولا كسياسة توسعية. ويحدد بنك كندا نقطة المنتصف هذه عند 2.75%.