مباشر- تراجعت شهية صناديق التحوط تجاه استراتيجية تجارة الفروق في سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث تشير تقديرات بنك «مورغان ستانلي» إلى انخفاض الأصول المقترضة الموظفة في هذه التجارة بنسبة 20% منذ مطلع العام لتصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وسط تغيرات هيكلية في تسعير الفائدة وتحسن شروط التداول التي قلصت هوامش الربحية. وتركز هذا الانحسار في العقود الآجلة ذات الآجال القصيرة والمتوسطة (سنتان و5 سنوات)؛ إذ تكشف بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع عن هبوط مراكز البيع المكشوفة لصناديق التحوط في عقود السنتين بأكثر من 40% مقارنة بمارس الماضي، تزامناً مع تراجع مراكز الشراء الطويلة لمديري الأصول بنحو 30%. ويأتي هذا التراجع نتيجة ضعف طلب مديري الصناديق على تمديد حساسية الفائدة، إلى جانب برنامج إعادة شراء السندات القديمة الذي قادته وزارة الخزانة لتعزيز أسعارها وتقليص فروق التقييم.

في المقابل، ساهم تخفيف متطلبات نسبة الرفع المالي الإضافية (SLR) في تمكين البنوك الكبرى ومكاتب التداول من زيادة مخزوناتها من السندات. ورغم استمرار تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المخاطر النظامية الناتجة عن الرفع المالي العالي، يرى خبراء السوق أن تقليص المراكز حتى الآن جرى بسلاسة ودون التسبب في اضطرابات واسعة النطاق.