وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

- 403 عرض من 119 شركة للبحث عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين

- 6.8 مليون أوقية إنتاج منجم السكري منذ بدء الإنتاج

- مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة بدلًا من تصدير الخامات الأولية

- 45 ألف كم مربع مساحة القطاعات المطروحة للاستثمار التعديني

- 14 شركة أجنبية تقدمت بعروض للبحث والاستكشاف في مصر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل قادر على تعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والاستثمارية لزيادة جذب الاستثمارات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 في نسخته الخامسة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، مؤكدًا أن مصر تتمتع بثروة جيولوجية متنوعة، وموقع متميز ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما يتيح فرصًا واعدة للبحث والاستكشاف عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من الخامات.

وأوضح بدوي أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع التعدين، من بينها إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية باسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال موارد الدولة وفق أسس اقتصادية أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة يعكس توجه الدولة نحو العمل التكاملي وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات المرتبطة بقطاع التعدين، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإتاحة خدمة الشباك الواحد.

وأضاف أن الوزارة طورت نموذجًا جديدًا لاتفاقيات استغلال الذهب، يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة ويعزز تنافسية الاستثمار، إلى جانب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لدعم أعمال البحث والاستكشاف وتقليل مخاطر التكاليف المرتبطة بالمراحل الأولى من النشاط.

119 شركة تتنافس على 118 قطاعًا

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية عن تقدم 119 شركة، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة، الذي بدأ تطبيقه في 10 يونيو 2026.

وأوضح أن الشركات تقدمت بـ403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا تم طرحها، بمساحات تقترب من 45 ألف كيلومتر مربع، وتستهدف خامات الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات والمعادن.

وأكد بدوي أن الإقبال على النظام الجديد يعكس توجه الدولة نحو تطوير نموذج استثماري أكثر انفتاحًا ومرونة واستجابة لاحتياجات السوق، فضلًا عن توفير سرعة أكبر في إسناد المناطق التعدينية.

6.8 مليون أوقية إنتاج من «السكري»

وأشار الوزير إلى أن منجم السكري يمثل نموذجًا حيًا لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية واعدة، موضحًا أن إجمالي إنتاج المنجم منذ بدء إنتاج الذهب في يونيو 2009 بلغ نحو 6.8 مليون أوقية من الذهب.

وأكد أن هذا النموذج يعكس حجم الإمكانات التعدينية التي يمكن لمصر تحقيق نتائج أكبر منها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في أعمال البحث والاستكشاف داخل مناطق الدرع العربي النوبي.

6% مستهدف مساهمة التعدين في الناتج المحلي

وقال بدوي إن هدف الدولة لا يقتصر على زيادة إنتاج الخامات، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة والتوسع في تصنيع الخامات بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وجذب استثمارات نوعية تعتمد على التكنولوجيا والخبرة والمعرفة.

وأضاف أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، وزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع، ورفع حجم الاستثمارات، والتوسع في مراحل القيمة المضافة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من موارد الفوسفات، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات خام الفوسفات، والسابعة عالميًا في الإنتاج خلال عام 2025.

وأشار إلى تنفيذ 8 مشروعات جديدة في هذا المجال، من بينها مجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور في مرحلته الأولى، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا واستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار، ومن المقرر بدء الإنتاج عام 2028.

المسح الجوي لدعم الاستثمار في التعدين

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية توفير قاعدة بيانات جيولوجية أكثر شمولًا ودقة، من خلال أعمال المسح الجوي المستهدف على مستوى الجمهورية، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم على أساس معلومات أفضل، ويخفض مخاطر وتكاليف أعمال البحث والاستكشاف، ويوجه رؤوس الأموال نحو المناطق الأكثر وعدًا.

وشدد على أن تطوير قطاع التعدين لا يعتمد على التشريعات فقط، وإنما يرتبط كذلك بالاستماع إلى المستثمرين ودراسة احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مع مستثمرين من مختلف الأسواق التعدينية حول العالم، للاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في الدول ذات الخبرات المتقدمة في هذا المجال.

وأكد بدوي أن مصر لا تبدأ من الصفر في قطاع التعدين، إذ تمتلك تاريخًا طويلًا في النشاط التعديني وثروة جيولوجية واعدة وموقعًا استراتيجيًا وبنية أساسية متطورة وموارد بشرية، إلى جانب إطار تشريعي ومؤسسي يشهد عملية تطوير مستمرة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية،أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بقطاع التعدين إلى مرحلة جديدة يكون فيها الاستكشاف أوسع، والإنتاج أكبر، والاستثمارات أكثر تنوعًا، والقيمة المضافة أعلى، والشراكة مع المستثمرين أكثر فاعلية.

ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية  بثلاث رسائل:

الرسالة الأولى إلى المستثمرين في قطاع التعدين:

إن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات التعدينية الجادة، وترحب بالشراكات القائمة على الاستثمار طويل الأجل، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعظيم القيمة المضافة من ثرواتنا المعدنية.

ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية والاستماع إلى حضراتكم، والعمل على إزالة التحديات، بما يتيح توجيه استثماراتكم في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.
 

والرسالة الثانية إلى أبناء مصر وشبابها:

إن قطاع التعدين يمثل أحد أهم أبواب المستقبل أمام الأجيال الجديدة، وهدفنا أن تمتلك كوادرنا الوطنية المعرفة والمهارات والخبرات التي تمكنها من المشاركة الفعالة، وقيادة مسيرة تطوير قطاع التعدين المصري خلال السنوات المقبلة.

فالثروة التي نبحث عنها تحت الأرض، لا تكتمل قيمتها إلا بعقول مصرية قادرة على اكتشافها وتعظيم الاستفادة منها.
 

أما الرسالة الثالثة، فهي إلى الحضور الكريم ومجتمع قطاع التعدين:

إن ما نبدأه اليوم ليس مجرد دورة جديدة لمنتدى مصر للتعدين، وإنما مرحلة جديدة في مسيرة تطوير قطاع التعدين المصري.

وهنا..... من أرض الذهب إلى آفاق جديدة للثروة المعدنية، ومن موارد باطن الأرض إلى قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، نبدأ معًا فصلًا جديدًا في مسيرة التعدين في مصر.

أتمنى لكم منتدى ناجحًا ومثمرًا، وأن يكون هذا المنتدى بداية لشراكات واستثمارات جديدة في مصر والمنطقة.