مسؤولون: قطاع التعدين يتطلب استثمارات وسياسات لتعظيم الثروات المعدنية

يتجه قطاع التعدين نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، مع سعي الدول المنتجة إلى تجاوز تصدير الخامات في صورتها الأولية، والتوسع في المعالجة والتكرير والتصنيع، بما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم توفير فرص العمل.

ويعتمد تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين على توافر استثمارات كبيرة وبنية تحتية ملائمة، إلى جانب سياسات مستقرة تضمن إمدادات الخامات وإمكان الوصول إلى الأسواق، مما يجعل تطوير بيئة الاستثمار عنصرًا رئيسًا في بناء سلاسل قيمة تعدين تنافسية.

جاءت هذه المناقشات خلال جلسة وزارية بعنوان "بناء بيئات تعدين تنافسية من خلال السياسات والاستقرار المالي والاستثمار"، ضمن فعاليات "منتدى مصر للتعدين 2026"، الذي جمع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومستثمرين وخبراء لمناقشة فرص تطوير الموارد المعدنية وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

وركّزت الجلسة -التي حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على السياسات والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع التعدين، إلى جانب سبل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لبناء سلاسل قيمة قادرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.

تطوير قطاع التعدين

قالت وزيرة الدولة لتنمية المعادن في أوغندا، فيونا نياموتورو، إن الحكومة تعمل على تطوير قطاع التعدين وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة أكبر للاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أن عملية التطوير تجري تدريجيًا، وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضحت أن الحكومة أجرت مسوحات على مستوى البلاد لتحسين قاعدة المعلومات المتعلقة بالموارد المعدنية، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين بالإمكانات التعدينية في أوغندا.

وأكدت أهمية التعليم وبناء القدرات وتوفير المعرفة اللازمة لتطوير القطاع، إلى جانب دعم التوطين وإضافة القيمة إلى الخامات المعدنية، بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية.

وأشارت إلى أن أوغندا تستفيد من تجارب الدول الشقيقة والممارسات الناجحة في التعدين، مع العمل على وضع أطر أكثر تنظيمًا ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التوطين وزيادة القيمة المضافة.

وأضافت أن الحكومة تُركّز على الاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات المعدنية للبلاد، وتعزيز البنية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد الطبيعية.

ضخ الاستثمارات

قال نائب وزير شؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد بن صالح المديفر، إن رؤية السعودية 2030 وضعت قطاع التعدين ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام كبير، مع توفير الاستثمارات اللازمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المملكة تعمل في إطار رؤية 2030 على إحداث تحول شامل في قطاع التعدين، من خلال ضخ الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الثروات المعدنية.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التعدين لا يرتبط بالاستثمارات المالية فقط، بل يتطلب أيضًا دعمًا حكوميًا متكاملًا وتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.

وأكد أن المرحلة الحالية تُمثّل فرصة لتسريع تطوير القطاع والاستفادة من الإمكانات التعدينية، في ظل ما توفره المملكة من موارد وبنية أساسية ودعم حكومي.

ومن جهته، أكد وزير الدولة لشؤون التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية في كينيا، حسن علي جوهو، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التعدين، من خلال تعزيز الشفافية والاستقرار والسياسات المتوافقة مع المعايير العالمية.

وأوضح أن جذب المستثمرين يتطلب توفير بيئة مستقرة وشفافة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، لتسهيل الوصول إلى الموارد المعدنية ودعم تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن كينيا تعمل على فتح القطاع أمام المستثمرين، مع التركيز على تحسين الإنتاج وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، مؤكدًا أهمية الإرادة السياسية والسياسات الحكومية في تحقيق ذلك.

وأضاف أن الحكومة أجرت إصلاحات سياسية واقتصادية وفنية بهدف تحسين بيئة الاستثمار، كما حددت فرصًا ومشروعات يمكن أن تمثّل مجالات جاذبة للمستثمرين، مع توفير المعلومات اللازمة أمام الشركات الراغبة في دخول السوق الكينية.

تعزيز تنفيذ المشروعات التعدينية

أكد جوهو أن كينيا عملت على مواءمة سياساتها مع المعايير العالمية، بما في ذلك السياسات المالية، كما طوّرت المؤسسات المالية لتتمكن من تقديم الدعم اللازم للتجارة والاستثمارات.

وأشار إلى أهمية توفير إحصاءات ومعلومات رسمية ومستقلة وموثوقة للمستثمرين، إلى جانب وضع سياسات تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم اتخاذ قرارات الاستثمار.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل -كذلك- على تطوير البنية التحتية اللازمة للوصول إلى الموارد، بما يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التعدينية.

وأكد أن كينيا تستهدف تعظيم الاستفادة من التعدين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، مع مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للقطاع.

منتدى مصر للتعدين 2026

ناقش منتدى مصر للتعدين 2026 سبل تعزيز التعاون الأفريقي لتطوير هذا القطاع، من خلال تبادل الخبرات والإمكانات، خاصةً تلك التي تملكها الدول المنتجة.

فقد أكدت وزيرة الدولة لتنمية المعادن في أوغندا، فيونا نياموتورو، أهمية وضع سياسات مشتركة ومعايير موحدة بين الدول، بما يدعم تكامل الجهود ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد المعدنية في القارة.

وأوضحت أن القارّة بحاجة إلى معايير مشتركة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية، بما في ذلك الإنتاج والكفاءة والاستدامة، مشيرةً إلى أن وجود هذه المعايير يمكن أن يشكّل أساسًا لتعاون أوسع بين الدول الأفريقية.

وأكدت أهمية التعاون في مجالات نقل التقنية وتنمية المهارات وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق، موضحةً أن امتلاك الموارد وحده لا يكفي، إذ تحتاج الدول إلى تطوير القدرات اللازمة لمعالجة الخامات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وأشارت إلى أن الأسواق تُمثّل عنصرًا أساسًا في تطوير الصناعات التعدينية، موضحةً أن العديد من الدول الأفريقية تمتلك موارد وأسواقًا يمكن أن تدعم تصنيع المنتجات محليًا وإقليميًا، بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات الأولية.

وأضافت "نياموتورو" أن إضافة القيمة إلى الموارد المعدنية يجب أن ترتبط بتوفير فرص العمل وتنمية المهارات وتعزيز الاقتصاد المحلي، مؤكدةً ضرورة أن يستفيد المواطنون والدول الأفريقية من هذه العملية، وألّا تقتصر المنافع على الشركات أو الأطراف الخارجية.

وشددت على أن الدول الأفريقية لا ينبغي أن تتعامل مع جذب الاستثمارات بمثابة منافسة بين دولة وأخرى، وإنما يجب أن تعمل بصفتها منطقة متكاملة قادرة على تقديم فرص استثمارية أوسع وأكثر جاذبية.

وضربت مثالًا بإمكان تطوير تجارة المنتجات بين دول مثل أوغندا وزامبيا وكينيا، بما يتناسب مع التقارب الجغرافي والإمكانات المشتركة، مؤكدةً أن التكامل الإقليمي يمكن أن يساعد في بناء سوق أفريقية أكثر قوة.

وأكدت أن التعاون بين الدول الأفريقية يجب أن يتجاوز المقارنات والمنافسة على الاستثمارات، وأن يكون الهدف هو بناء قدرة جماعية على جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي.