مباشر- تواجه سندات الخزانة الأمريكية ضغوطاً متزايدة مع اقتراب شهر أكتوبر الذي يتسم تاريخياً بتراجع موسمي، يأتي ذلك عقب موجة بيع مكثفة خلال شهر سبتمبر أدت إلى تراجع مؤشر السندات الحكومية العالمية بنسبة 2.1%، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ عام 2023. تتزامن هذه التراجعات مع استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المالية، فضلاً عن نهج التشدد النقدي الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يرفع احتمالات استمرار موجة الخسائر وتمدد تأثيراتها إلى سوق الأسهم أيضاً. ارتفعت عوائد معظم السندات القياسية في أكبر سوق للسندات عالمياً لتصل إلى مستويات تقارب أو تتجاوز 5%، انعكاساً لمخاوف التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة حجم الاقتراض الحكومي، مما أبقى الفائدة عند مستويات مرتفعة، وامتدت هذه الارتفاعات لتشمل أسواق الدين في المملكة المتحدة وأستراليا واليابان.
يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع إقبال المشترين، وتصفية عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة الممولة بالين، إضافة إلى الجمود في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز والتي تبقي أسعار النفط مرتفعة، مما دفع متداولي المقايضات لتسعير نحو نقطة مئوية كاملة من رفع الفائدة أمريكياً خلال العام المقبل. يرى بعض خبراء الاستراتيجية أن اختبار المعروض في أكتوبر وزيادة إصدارات الائتمان والطلب على الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي سيبقيان حدة المنافسة على رأس المال مرتفعة، مما يعزز تقلبات سندات الخزانة ويدفع العوائد نحو مزيد من الارتفاع. في المقابل، يرى فريق آخر من المستثمرين أن عمليات البيع باتت مبالغاً فيها وخلق ارتفاع العوائد الحقيقية قيمة جاذبة في السندات الحكومية العالمية، مؤكدين أن المستويات الحالية توفر نسبة مخاطرة إلى عائد مشجعة، لا سيما في الآجال طويلة الأجل بالولايات المتحدة واليابان وأستراليا.