تصاعد تضخم أسعار المنتجين في اليابان مدفوعا بتكلفة الاستيراد

مباشر- ارتفعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين في اليابان في مايو/أيار بأسرع وتيرة سنوية في تسعة أشهر، متأثرة بتراجع الين وصعود تكاليف استيراد المواد الخام، وهي عوامل تعزز التحديات أمام البنك المركزي بشأن رفع الفائدة بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات بنك اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار منتجات الشركات، التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مايو/أيار مقارنة بارتفاعها 1.1% فقط في أبريل/نيسان، لتتجاوز توقعات زيادتها 2% وتسجل أعلى وتيرة للنمو منذ 9 أشهر، وفق "رويترز".

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المرافق والسلع البترولية والكيميائية وكذلك المعادن غير الحديدية.

كما كشفت البيانات صعود مؤشر يقيس أسعار الواردات المقومة بالعملة المحلية، بنسبة 6.9% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، متسارعًا من زيادة بنسبة 6.6% في أبريل/نيسان، في إشارة إلى أن الانخفاضات الأخيرة للين دفعت تكلفة واردات المواد الخام إلى الارتفاع.

ومن المرجح أن تكون البيانات من بين العوامل التي يتابعها مجلس إدارة بنك اليابان في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة.

ويُتوقع، على نطاق واسع، أن يبقي البنك المركزي مستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 0% و0.1%.

أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من برنامج التحفيز الجذري في مارس/آذار، بسبب ارتفاع مستهدفات التضخم.

وفي أحدث التوقعات التي صدرت في أبريل/نيسان، يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم الأساسي للمستهلك إلى 2.8% في العام الذي بدأ في أبريل/نيسان، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في العامين الماليين 2025 و2026.

قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا شعر بمزيد من الاقتناع بأن التضخم الأساسي سيبقى حول 2% كما كان متوقعًا في أبريل/نيسان.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

النقد الدولي: استمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة قد يصبح مصدر قلق

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من الخفض المبكر للفائدة

الأمم المتحدة: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في مارس