أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بـغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، أن قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن الشعبة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتوزيع المكملات الغذائية، وزيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال إسماعيل، خلال اجتماع الشعبة، إن القطاع يستهدف الوصول بصادرات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب تطوير الإجراءات التنظيمية والتفكير في حلول غير تقليدية، بما يضع قطاع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية على «الطريق الصحيح والسريع» لتحقيق قفزة في التصنيع وحجم الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى ضرورة بحث الإطار التشريعي والتنظيمي لتداول المكملات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بقنوات البيع والتوزيع، مؤكدًا أهمية وضع منظومة واضحة تحقق التوازن بين تنظيم السوق وتوسيع فرص نمو القطاع.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، استعداد الغرفة لمساندة القطاع وتبني المقترحات التي من شأنها دعم نمو صناعة المكملات الغذائية، مشيدة بالحرص على عقد اجتماعات الشعبة ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات.
وقال محمد أنور، عضو الشعبة، إن الصناعة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ونقلة نوعية في أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، معتبرًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لزيادة صادرات القطاع بصورة كبيرة.
وطالب بتنسيق أكبر بين مختلف الجهات المرتبطة بصناعة وتصدير المكملات الغذائية، ومنها مصلحة الجمارك، مع ضرورة تأهيل العاملين بها لطبيعة المنتجات ومتطلبات تداولها، إلى جانب مراجعة بعض إجراءات التفتيش والرقابة التي قد لا تتناسب في بعض الحالات مع طبيعة المكملات الغذائية.
وأشار إلى وجود تحديات تتعلق ببعض البنود الجمركية والمعامل، إلى جانب مشكلات قد تؤثر على سرعة الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا أهمية بناء منظومة متكاملة لصناعة المكملات الغذائية والتوسع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع نحو 100 دولة.
وأضاف أن وجود رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية يفتح أسواقًا تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، المدير العام للشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، أهمية إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع، والوضع الحالي، والفرص المتاحة، مدعومة ببيانات الشركات، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة ومناقشتها مع الجهات الحكومية والمسئولين.
وشهد الاجتماع تأكيدًا من مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة استعدادهم وتعاونهم التام للتعامل مع التحديات التي تطرحها الشركات من خلال الغرفة، سواء المتعلقة بالتحاليل أو التأخير في المواني، حيث يتم مراجعتها والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.
كما أشار مسئولو الهيئتين إلى أن زيادة الكفاءات البشرية من شأنها تعزيز المرونة وسرعة التعامل مع الملفات والتحديات التي تواجه الصناعة.
شارك في الاجتماع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل من الدكتور عبد الوهاب، مدير إدارة الرقابة على المصانع، والدكتور محمد سعيد، ممثل إدارة الأغذية الخاصة، إلى جانب المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتتجه شعبة الأغذية الخاصة إلى إعداد رؤية متكاملة لنمو القطاع، بهدف زيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية والتصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المكملات الغذائية.
