رفع أسامة فوزي محمد سعيد حصته في شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية إلى 25.09%، بعد شراء 58 ألفًا و667 سهمًا بمتوسط سعر 4.75 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 278 ألفًا و668 جنيهًا، وفقًا لنموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين المرسل إلى البورصة المصرية، بالتزامن مع تقديمه خطة استثمارية ونوايا مستقبلية تستهدف دعم أداء الشركة المالي والتشغيلي على مدى 18 شهرًا.
وأظهرت بيانات الإفصاح، المعدة وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد القيد، ارتفاع نسبة ملكية أسامة فوزي محمد سعيد، من 24.66% قبل تنفيذ الصفقة إلى 25.09% بعدها، فيما لم يتضمن النموذج وجود حصص لمجموعات مرتبطة بالمساهم.
ونفذت عملية الشراء من خلال شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وبلغ عدد الأسهم المشتراة 58 ألفًا و667 سهمًا، بمتوسط سعر 4.75 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 278 ألفًا و668 جنيهًا.
خطة استثمارية تمتد 18 شهرًا لإعادة تطوير الشركة
وبالتزامن مع زيادة حصته، قدم أسامة فوزي محمد سعيد إلى البورصة المصرية بيانًا بشأن رؤيته الاستثمارية في شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية (FIRE)، بهدف دعم نشاط الشركة على المدى الطويل وتحسين أدائها المالي والتشغيلي بما يخدم مصالح جميع المساهمين.
وتتضمن الخطة التعاون مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كل في حدود اختصاصه، لدراسة مراجعة استراتيجية الشركة وهيكلها الإداري، ورفع كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات، إلى جانب دعم استكمال القوائم المالية والإفصاحات المستحقة، والعمل على معالجة الملاحظات بالتنسيق مع مراقب الحسابات والجهات المختصة.
كما تشمل مراجعة أصول الشركة ومشروعاتها والتزاماتها، ودراسة أفضل سبل استغلالها أو تطويرها أو تأجيرها أو بيعها، وفق دراسات جدوى وتقييمات مناسبة، فضلًا عن دراسة فرص استثمارية وشراكات جديدة ضمن غرض الشركة، مع التوسع تدريجيًا وفق الموارد المتاحة والجدوى الاقتصادية.
وتتضمن الرؤية أيضًا دراسة الاحتياجات التمويلية للشركة، بما في ذلك إمكانية زيادة رأس المال حال ثبوت جدواها، مع مراعاة حقوق المساهمين واستيفاء الموافقات اللازمة، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، ومتابعة التنفيذ من خلال مؤشرات أداء وتقارير دورية.
90 يومًا للمراجعة وإعداد الأولويات التنفيذية
وحدد البيان برنامجًا زمنيًا لتنفيذ الخطة يمتد إلى 18 شهرًا من تاريخ اعتمادها، تبدأ بمرحلة مراجعة وإعداد لمدة 90 يومًا، يعقبها عرض الموازنة التنفيذية والأولويات على مجلس الإدارة لاعتمادها.
وأكدت الخطة أن الإجراءات الاستثمارية والتمويلية ستخضع لدراسات الجدوى والقرارات والموافقات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية وحماية حقوق جميع المساهمين.
وتجمع الرؤية الاستثمارية المطروحة بين مراجعة الهيكل الإداري والتشغيلي، وتسوية الملفات المالية والإفصاحية، وإعادة تقييم أصول الشركة ومشروعاتها، ودراسة فرص التوسع والتمويل، ضمن برنامج زمني يستهدف وضع أولويات التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم متابعة تطبيق البرنامج على مدار 18 شهرًا.
- أمطار سيولة على المساهمين.. 1.59 مليار جنيه كاش في جيب ملاك "العربية للأسمنت"
- دراسة: العلاج على يد طبيبات يجعل المرضى أقل عرضة للوفاة
- الصحة العالمية: انخفاض الكوليرا فى 5 محافظات باليمن وتزايد إصابات الحروق
- الشيوخ يناقش الأسبوع المقبل دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامة
- دراسة تكشف تحديات السينما الأفريقية.. و5.2 مليار دولار حجم السوق فى 2030






