"أراضي ضائعة ونزاعات قضائية".. أين ذهبت مليارات وأصول شركة راكتا؟

وافقت الجمعية العامة للشركة العامة لصناعة الورق-راكت» تحت التصفية، على الإحاطة بتقرير المصفي العام عن أعمال التصفية والمركز المالي وحسابات التصفية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مع تكليف المصفي العام بتحديث وتعديل الجدول الزمني للانتهاء من أعمال التصفية بحد أقصى 31 مارس 2027.

وتضمن قرار الجمعية عرض الجدول الزمني المحدث على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال أسبوع، إلى جانب تكليف المصفي العام ببحث إمكانية تخفيض أعداد العمالة الموجودة بالشركة، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلًا عن تكليف القطاع القانوني بالشركة القابضة بمراجعة العقد الموقع مع شركة الأمن والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، التي استعرضت تقرير المصفي العام عن نتائج أعمال التصفية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2026، كما أحاطت الجمعية بتقرير مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي وحسابات التصفية ورد الشركة عليه.

أراضي "راكتا" ومجمع ملاعب نادي العاملين

استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات التقرير، وفي مقدمتها ما يتعلق بوجود مساحة قدرها نحو 5.6 فدان ضمن أراضي الشركة، تم تخصيصها لاستخدامها مجمع ملاعب لصالح نادي العاملين المشهر تحت رقم 33 لسنة 1976.

وردت الشركة بأن هذه المساحة تم الإفصاح عنها ضمن إجمالي مساحة قدرها 103 أفدنة تمثل إجمالي المساحة المتبقية من الشركة، وهي المساحة التي تم تخصيصها من إدارة الشركة في ذلك الوقت لوزارة الشباب والرياضة لإقامة الملاعب عليها.

البريد يشغل 14 مترًا منذ 1963

وأشار تقرير الجهاز إلى استمرار شغل هيئة البريد المصري مساحة قدرها 14 مترًا مربعًا لمزاولة نشاط الخدمات البريدية بمنطقة الطابية، وهي مساحة مؤجرة منذ عام 1963، رغم زيارة مسؤولي الهيئة للشركة في 4 نوفمبر 2025 لتجديد التعاقد، وعدم اتخاذ إجراء بشأن العقد المقترح من الشركة ومدته 3 سنوات أو حتى الانتهاء من أعمال التصفية، أيهما أقرب، والذي تم إرساله إلى الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026.

وأوضحت الشركة أنها خاطبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بهذا الشأن، حيث جرى تحويل الأمر إلى مكتب المحاماة المتعاقد معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحة المؤجرة والقيمة المتأخرة، وفقًا للرأي القانوني المرسل من الشركة القابضة.

وأضافت أن الأمر قد يتم تحويله إلى لجنة فض المنازعات أو الانتظار حتى انتهاء فترة التعاقد في عام 2027، على أن يتم الإفصاح عن النتائج أولًا بأول.

أرض شونة المنصورة وجراج محرم بك

وتضمنت ملاحظات الجهاز استمرار الملاحظة الخاصة بعدم الالتزام بما ورد بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2 مايو 2007، بشأن تسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة البالغ مساحتها 46 فدانًا و10 قراريط و20 سهمًا، مع المديونية المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث لم يتم بيع الأرض، فضلًا عن عدم نقل ملكيتها إلى الشركة القابضة حتى تاريخه، رغم استبعادها من دفاتر شركة «راكتا» ودون استبعاد المباني المقامة عليها.

وردت الشركة بأن ملكية أرض شونة الصلاحات بالمنصورة آلت إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر في 2 مايو 2007، على أن تتم تسوية قيمتها عند البيع طبقًا للقرار المشار إليه، كما خاطبت الشركة القابضة في 9 نوفمبر 2025 بشأن المباني المقامة على أرض الصلاحات، والأمر معروض على الجمعية بشأن تلك المباني.

كما تناول تقرير الجهاز قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع أرض جراج محرم بك، التي تم نقل ملكيتها إليها بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية في 2 مايو 2007، مقابل تخفيض قروض الشركة القابضة بمبلغ 8.7 مليون جنيه، بخلاف القيمة الدفترية للأرض.
وأشار التقرير إلى صدور حكم النقض رقم 2673 لسنة 92 قضائية مدني لصالح محافظة الإسكندرية ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع عدم الوقوف على مدى وجود التزامات قد تقع على الشركة في ضوء هذه التطورات.

وأكدت "راكتا"، أن ملكية أرض جراج محرم بك آلت إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية في 2 مايو 2007، وأن القضية يتم مباشرتها من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

أرصدة مدينة وتأمينات لدى الغير

وتناول تقرير الجهاز قيام الشركة بإرسال مصادقات لبعض الأرصدة المدينة وكبار العملاء دون ورود ردود على تلك المصادقات، كما تضمن رصيد الأرصدة المدينة في 30 يونيو 2026 مبالغ من بينها 3.616 مليون جنيه تأمينات لدى الغير، منها نحو 2.645 مليون جنيه تخص شركة بتروتريد، و745 ألف جنيه تخص هيئة المطابع الأميرية، ونحو 175 ألف جنيه تخص شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، ونحو 39 ألف جنيه تخص الشركة المصرية للاتصالات.

كما تضمنت الأرصدة نحو 120 ألف جنيه مديني بيع خامات شركة «سيمو» تحت التصفية، وهي شركة شقيقة، ويقابلها اضمحلال بكامل القيمة، إلى جانب 220 ألف جنيه تخص المهندس عبده كقيمة عجز النحاس، ويقابلها اضمحلال بقيمة 200 ألف جنيه، فضلًا عن 4 آلاف جنيه قيمة مخزون لدى الغير.

وبشأن شركة بتروتريد، أوضحت «راكتا» وجود مطابقة بالرصيد، وأنها خاطبت الشركة التي أفادت بأن تكلفة رفع ما يخصها من خط الغاز تتجاوز قيمة التأمين، ولذلك يجري تأجيل المطالبة برد التأمين ورفع خط الغاز في الوقت الحالي.

وفيما يخص المطابع الأميرية، أكدت الشركة وجود مطابقة بالرصيد، مع وجود رصيد دائن في حساب العملاء يقابل هذا الرصيد، بينما يوجد في حالة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية مطابقة بالرصيد، والتأمين أغلبه خاص بالعدادات.

وبالنسبة للشركة المصرية للاتصالات، أوضحت "راكتا"، أنها تجري مخاطبتها بشأن الرصيد، أما شركة "سيمو"، فقد تمت مخاطبتها، وورد ردها في 9 سبتمبر 2025 بأن الشركة متوقفة عن النشاط منذ عام 2014 ولا توجد لديها سيولة مالية متاحة.

وبشأن عجز النحاس والريزن، أوضحت "راكتا"، أنه في ضوء الحكم القانوني سيتم إجراء التسويات اللازمة، فيما أوضحت بالنسبة للمخزون لدى الغير أن غالبيته عبارة عن أرانيك "فورم تصنيع" لدى الغير بقيمة 4 آلاف جنيه، ويوجد تأمين لدى شركة راكتا بهذا الرصيد، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن دون تلقي رد، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة التأمين لعدم إمكانية استرداد الأرانيك وعدم تلقي ردود من الغير.

589  ألف جنيه لدى الضرائب العقارية

وأظهر تقرير الجهاز أن رصيد مصلحة الضرائب العقارية في 30 يونيو 2026 بلغ مدينًا نحو 589 ألف جنيه، وهي مبالغ تم سدادها خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، نتيجة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بالإعفاء لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب العقارية لترحيل المبلغ المسدد، ولم تتلق ردًا من المصلحة حتى تاريخه، موضحة أن الرصيد سيتم استخدامه فور صدور مطالبات مستقبلية، وذلك بعد انتهاء قرار الإعفاء الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

4.6 مليون جنيه أرصدة توزيعات متوقفة

كما أشار تقرير الجهاز إلى استمرار الملاحظات الخاصة بحساب دائنو التوزيعات، الذي بلغ رصيده الدائن في 30 يونيو 2026 نحو 4.6 مليون جنيه، وهي أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة دون تسوية.

وردت الشركة بأنها خاطبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 24 فبراير 2026 لعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لاتخاذ ما يلزم.

نزاع قضائي بشأن المسروقات والتلفيات

وتضمن تقرير الجهاز استمرار النزاع القضائي بين شركة "راكتا" وكل من شركتي "كواليتي" للخدمات الأمنية وقناة السويس للتأمين، ومنال أحمد الجنايني، المدير المالي السابق للشركة، والمقيد برقم 6919 لسنة 2025 مدني أمام الدائرة مدني كلي بمحكمة شرق الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أنه بجلسة 18 يناير 2026 تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 فبراير 2026، ثم تم تأجيلها لتقديم المستندات إلى جلسة 3 أكتوبر 2026، فضلًا عن رفض شركة قناة السويس للتأمين تعويض قيمة المسروقات والتلفيات، بدعوى أن الحادث ناتج عن إخلال بمسؤولية تعاقدية وغير مغطى تأمينيًا، وفقًا لخطابها المؤرخ 27 أكتوبر 2025.

وأوضحت الشركة أنها ستجري التسويات اللازمة عند صدور حكم قضائي بات ونهائي، مشيرة إلى تحويل القضية إلى المحكمة الاقتصادية للبت فيها.

393.4 مليون جنيه خسائر خلال فترة التصفية

وسجل تقرير الجهاز ملاحظة بشأن عدم انتهاء أعمال التصفية رغم قرب انتهاء الفترة المحددة للتصفية، والتي كانت تمتد حتى 19 سبتمبر 2026 وفق قرار الجمعية العامة العادية الصادر في 31 مارس 2026.

وأوضح التقرير أن عدم الانتهاء من أعمال التصفية ترتب عليه تحقيق خسارة بنحو 393.354 مليون جنيه خلال الفترة منذ بداية التصفية في 21 مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2026، بإجمالي مصروفات نحو 420.254 مليون جنيه، منها نحو 370.534 مليون جنيه فوائد مدينة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وردت الشركة بأن الأمر معروض على الجمعية العامة لمد فترة التصفية طبقًا للبرنامج الزمني لأعمال التصفية، وهو ما انتهى إلى تمديد الجدول الزمني المحدث لأعمال التصفية بحد أقصى حتى 31 مارس 2027.

ازدواج اختصاصات لجنة الشركة القابضة

وتناول التقرير كذلك وجود ازدواج في الاختصاصات بين أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 19 لسنة 2026 من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومسؤوليات المصفي ومعاونيه طبقًا لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بما ترتب عليه، وفقًا للتقرير، تحمل الشركة أعباء مالية دون مبرر، فضلًا عن عدم موافاة الجهاز بأي توصيات صادرة عن اللجنة رغم اجتماعها 4 مرات خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2026.

وردت الشركة بأن اللجنة تم تشكيلها بالقرار الإداري رقم 19 لسنة 2026 الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

6.346 مليون جنيه أرصدة عملاء مضمحلة

وأظهر تقرير الجهاز أن رصيد العملاء المدين في 30 يونيو 2026 بلغ نحو 6.346 مليون جنيه، وتم أخذ اضمحلال بكامل قيمته، وهو رصيد مرحل منذ سنوات سابقة، يرجع بعضها إلى عام 2011.

وأوضح التقرير أن الأرصدة ترجع إلى قيام الشركة بتسليم بضائع لبعض العملاء خلال أشهر متعاقبة رغم ارتداد الشيكات البنكية، بالمخالفة للائحة الائتمان، وفقًا لمذكرة المستشار القانوني للشركة محمد أيمن الفولي.

وأشار التقرير إلى أن الشركة سبق أن رفعت قضايا ضد بعض العملاء بقيمة 6.1 مليون جنيه، وصدر في بعضها أحكام لصالح الشركة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذها.

وردت الشركة بأنها رفعت الأمر إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفي ضوء الرد سيتم اتخاذ الإجراءات والتسويات اللازمة.

1.053 مليون جنيه مخصص قضايا عمالية

كما بلغ رصيد مخصص القضايا العمالية نحو 1.053 مليون جنيه، فيما أشار الجهاز إلى عدم موافاته بالموقف القانوني للقضايا بخلاف قضايا العملاء المرفوعة من الشركة أو عليها في 30 يونيو 2026.
وأكدت الشركة أنها قامت بموافاة الجهاز بالموقف القانوني في 11 فبراير 2026، وأنه سيتم موافاته بالموقف المحدث فور وروده من المستشار القانوني.

مستحقات حكومية بـ1.263 مليون جنيه

وتضمن التقرير ملاحظة بشأن عدم قيام الشركة بسداد بعض المبالغ المستحقة لجهات حكومية، وتشمل نحو 1.176 مليون جنيه مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل، و87 ألف جنيه ضريبة كسب العمل عن أرصدة سنوات ترجع إلى 2019.

وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد المساهمة التكافلية الخاصة بأعوام 2023 و2024 و2025 بتاريخ 14 سبتمبر 2026، فيما يجري سداد باقي المبلغ البالغ 1.176 مليون جنيه تباعًا وفقًا للموقف المالي للشركة.

ويأتي قرار الجمعية العامة بمد الإطار الزمني لأعمال التصفية في ظل استمرار عدد من الملفات المالية والقانونية والإدارية المرتبطة بالشركة، مع تكليف المصفي العام بتحديث برنامج التصفية، وبحث إمكانية خفض العمالة، ومتابعة تسوية الأرصدة والمستحقات والقضايا، إلى جانب عرض نتائج الإجراءات على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهات المختصة.