أمريكا تحظر خدمات "ديب سيك" الصينية داخل الوكالات الفيدرالية

مباشر- أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً يحظر على جميع الوكالات الحكومية المدنية استخدام منتجات أو خدمات شركة "ديب سيك" (DeepSeek) الصينية للذكاء الاصطناعي، مع إلزامها بإزالة برمجياتها فوراً من الأنظمة الفيدرالية جراء مخاطر استخباراتية وأمنية وفق بلومبرج.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي إشعاراً رسمياً في السجل الفيدرالي يستند إلى أمر تنفيذي وقّعه الوزير ماركواين مولين، يحظر بموجبه مشاركة الشركة الصينية في العقود الحكومية، محذراً من جمع التكنولوجيا بيانات حساسة قد تُشارك مع حكومة بكين بموجب قوانين أمن المعلومات المحلية.

وتعكس هذه الخطوة تصاعد التدقيق التشريعي والأمني في واشنطن تجاه نموذج "R1" الرائد من "ديب سيك"، عقب تحذيرات لجان الكونغرس والبنتاغون من الممارسات المرتبطة باستخراج البيانات والاعتماد على البرمجيات المفتوحة المصدر.

تواجه خيارات الإدارة الأمريكية تحديات مرتبطة بقلة البدائل المفتوحة المصدر القابلة للتخصيص والحوسبة الطرفية المعتمدة في القطاعات العسكرية، وسط منافسة شرسة تقدم فيها الشركات الصينية مثل "ديب سيك" و"مون شوت" أوزاناً مجانية وأرخص تكلفة.

وفي المقابل، بدأت شركات أمريكية التحرك لسد هذه الفجوة عبر إطلاق نماذج مفتوحة المصدر، على غرار نموذج "Beam" الصادر عن شركة "Reflection AI" وعائلة نماذج "Nemotron" المطورة من جانب شركة "إنفيديا".

وكانت وكالة أنظمة معلومات الدفاع التابعة للبنتاغون والبحرية الأمريكية قد فرضت سابقاً قيوداً وحظراً على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر داخل النطاقات والعمليات الرسمية.

تزامنت القرارات الأمريكية مع اتهامات وجهتها شركات أمريكية رائدة مثل "OpenAI" للشركات الصينية باستخراج المعرفة وتطبيق تقنيات "التقطير" لسحب البيانات من النماذج الغربية وبناء برامج منافسة بأسعار منخفضة.

ورداً على الضغوط والتطوير المتسارع، اقترحت الحكومة الصينية إدراج 23 تقنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة مراقبة الصادرات، بما يشمل أوزان النماذج وشفرات المصدر وتصاميم الرقائق ومجموعات الحوسبة.