"أنعام القابضة" تتفق مع هيئة الزكاة على تقسيط 51.3 مليون ريال لمدة 16 عامًا

الرياض- مباشر: أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن صدور موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جدولة وتقسيط المبالغ المستحقة على الشركة والناتجة عن الربط الزكوي للأعوام من 2007 وحتى 2010.

ويتضمن الاتفاق الجديد سداد مبلغ إجمالي قدره 51.31 مليون ريال عبر أقساط شهرية تمتد لفترة زمنية تصل إلى 16 عاماً، وذلك في إطار تسوية المطالبات الزكوية والضريبية القائمة بعد تطبيق اللوائح التنفيذية الجديدة.

وتأتي هذه التطورات إلحاقاً لما أعلنت عنه الشركة سابقاً في شهر أغسطس من عام 2026، حيث كانت المجموعة قد تلقت مطالبات أولية بسداد فروقات زكوية تتجاوز قيمتها 106.9 مليون ريال، بالإضافة إلى ضريبة استقطاع بلغت نحو 138.9 ألف ريال عن الفترة المالية الممتدة بين عامي 2007 و2010.

وقد شهدت هذه المبالغ انخفاضاً جوهرياً بعد موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطبيق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1007، مما أدى إلى تقليص الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لتصل إلى 51.3 مليون ريال سعودي تقريباً.

وأوضحت الشركة في إفصاحها المنشور على موقع تداول السعودية أن الموافقة الحالية من قبل الهيئة تسمح للمجموعة بسداد هذه الالتزامات وفق آلية ميسرة تعتمد على أقساط شهرية منتظمة، بما يتوافق مع الشروط والضوابط المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويعد هذا الإجراء خطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة الالتزامات المالية التاريخية للشركة مع ضمان استقرار تدفقاتها النقدية من خلال توزيع أعباء السداد على فترة زمنية طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية لهذه التسوية، أشارت مجموعة أنعام القابضة إلى أن الأثر المالي الإيجابي الناتج عن إعادة تقييم المبالغ المستحقة وجدولة سدادها سيظهر بوضوح ضمن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام المالي 2026.

ويعزى هذا الأثر الإيجابي بشكل رئيسي إلى التخفيض الكبير في قيمة المطالبة الأصلية التي تراجعت بنسبة تتجاوز 50% عما كانت عليه قبل تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الالتزامات المتداولة عبر تحويلها إلى أقساط طويلة الأجل.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار الشركة في معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالأعوام المالية السابقة، والسعي نحو تسوية المراكز القانونية والمالية مع الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة. كما يعكس هذا الاتفاق مرونة الأنظمة الزكوية والضريبية في التعامل مع الشركات المساهمة من خلال توفير خيارات السداد المجدول التي توازن بين تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على الاستدامة المالية للكيانات الاقتصادية.