اتحاد شركات التأمين: التحول الأخضر يفتح آفاقا جديدة لنمو القطاع وتطوير المنتجات التأمينية

كيف اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية عن أنه يمثل التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون أحد أبرز التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض على قطاع التأمين تطوير أدواته الفنية والاستثمارية، في ظل تصاعد المخاطر المناخية وتزايد التوجه نحو مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. 

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع التأمين في توفير الحماية المالية للمشروعات الخضراء، وتشجيع الاستثمارات المستدامة، والمساهمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

واضاف أن الرؤية المطروحة بشأن مستقبل قطاع التأمين، في ضوء توجهات اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية مواكبة التحولات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون من خلال تطوير منتجات تأمينية غير تقليدية، ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في عمليات الاكتتاب وإدارة المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، مع الالتزام بالأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.

الاقتصاد منخفض الكربون.. تحول اقتصادي وفرص تأمينية جديدة

يقوم الاقتصاد منخفض الكربون على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وجاء التوجه نحو هذا النموذج الاقتصادي في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات التغير المناخي، وما يصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة وزيادة الخسائر البشرية والاقتصادية.

واشار إلى أنه يمثل هذا التحول فرصة مهمة لصناعة التأمين، إذ يفتح المجال أمام تطوير تغطيات متخصصة للمشروعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية المستدامة. وفي المقابل، يفرض على الشركات تحديات تتعلق بتقييم الأخطار الجديدة، وتحديد الأسعار المناسبة، وتطوير نماذج الاكتتاب وإدارة رأس المال.

 التغير المناخي يرفع أهمية إدارة الأخطار التأمينية

أصبحت المخاطر المناخية من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين عالميًا، مع تزايد الخسائر الناجمة عن الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على شركات التأمين نتيجة ارتفاع المطالبات والتعويضات المحتملة، الأمر الذي يستلزم مراجعة المحافظ التأمينية وتطوير أساليب تقييم الأخطار وتقدير الاحتياطيات الفنية واحتياجات إعادة التأمين.

كما تزداد أهمية الاعتماد على النماذج المناخية الحديثة وتحليل البيانات التاريخية والجغرافية، إلى جانب السيناريوهات المستقبلية، لتحسين دقة التسعير واتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن قبول الأخطار وتحديد حدود التغطية.

المخاطر المناخية في السوق المصرية

تكتسب هذه التحديات أهمية خاصة في مصر، في ضوء المخاطر التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن بينها موجات الحرارة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتثير هذه المخاطر تساؤلات بشأن مدى تعرض الممتلكات والمنشآت الصناعية والمخازن والبنية التحتية للأضرار المادية أو توقف النشاط، وما قد يترتب على ذلك من مطالبات تأمينية وخسائر مالية.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم الأخطار وفقًا لطبيعة الأصول المؤمن عليها ومواقعها الجغرافية، والاستفادة من بيانات المطالبات السابقة وخرائط الأخطار المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات التأمين والعملاء في تطبيق إجراءات الوقاية والحد من الخسائر.

 التأمين شريك رئيسي في تمويل التحول الأخضر

لا يقتصر دور شركات التأمين على تعويض الخسائر بعد وقوعها، بل يمتد إلى توفير الحماية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتقليل حالة عدم اليقين التي تواجه المستثمرين في المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.

وتحتاج مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة إلى حلول تأمينية تتناسب مع طبيعة أخطارها الفنية والتشغيلية، بما يساعد على حماية الأصول وتحسين فرص استمرارية النشاط، فضلًا عن دعم متطلبات التمويل لدى البنوك والمؤسسات المالية.

كما يمكن لشركات التأمين توجيه جانب من استثماراتها إلى المشروعات المستدامة والأدوات المالية الخضراء، بما يحقق التوازن بين العائد الاستثماري وإدارة المخاطر والاعتبارات البيئية، وفقًا للقواعد التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.

الطاقة الشمسية والرياح.. مجال واعد للمنتجات التأمينية المتخصصة

يمثل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أحد أبرز مجالات نمو الطلب على التغطيات التأمينية، في ظل الاستثمارات المتزايدة في محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ومعدات إنتاج الكهرباء ونقلها.

وفي مصر، يبرز مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بوصفه أحد المشروعات الرئيسية في هذا المجال، إذ تبلغ قدرته الإجمالية المعلنة نحو 1465 ميجاوات، بما يعكس حجم الأصول والمعدات والبنية التحتية التي تتطلب تقييمًا فنيًا دقيقًا للأخطار وتحديدًا مناسبًا للحماية التأمينية.

وتشمل التغطيات التي يمكن دراستها لمثل هذه المشروعات تأمين جميع أخطار المقاولين خلال مرحلة الإنشاء، وتأمين جميع أخطار التركيب للمعدات والآلات، إلى جانب تأمين الممتلكات والأعطال الميكانيكية والكهربائية خلال التشغيل.

كما تبرز أهمية تأمين تأخير بدء التشغيل، الذي يستهدف تغطية الخسائر المالية الناجمة عن تأخر تشغيل المشروع بسبب حادث مغطى خلال مرحلة الإنشاء، وتأمين توقف الأعمال الذي قد يوفر الحماية من خسائر الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن توقف النشاط نتيجة حادث مشمول بالتغطية.

وتشمل الحلول الممكنة كذلك تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، وفقًا لشروط الوثيقة وحدودها واستثناءاتها، بما يساعد على حماية المستثمرين من بعض الالتزامات المالية الناشئة عن الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

وتتطلب الاستفادة من هذه الفرص دراسة طبيعة المعدات وسجل الأعطال والخسائر والظروف المناخية المحلية، فضلًا عن تحديد حدود التغطية والتحملات والاستثناءات، والتعاون مع شركات إعادة التأمين والخبراء الهندسيين لتقدير الطاقة الاستيعابية المناسبة للأخطار الكبيرة.

الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.. أنشطة تحتاج إلى حلول تأمينية جديدة

يفتح التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر مجالًا إضافيًا أمام صناعة التأمين، نظرًا إلى ما تتطلبه عمليات الإنتاج والتخزين والنقل من تقييمات فنية متخصصة، في ظل طبيعة الأخطار المرتبطة بهذه الصناعة والتطور المستمر لتكنولوجياتها.

وتحتاج هذه المشروعات إلى تطوير حلول تأمينية تراعي مراحل الإنشاء والتشغيل، ومخاطر المعدات والآلات والمسؤولية المدنية، وفقًا لطبيعة كل مشروع ومدى توافر البيانات الفنية اللازمة لتقييم الأخطار وتسعيرها.

كما يمثل انتشار السيارات الكهربائية فرصة لتطوير وثائق تراعي خصائص هذه المركبات، بما في ذلك البطاريات وأنظمة الشحن والمكونات الإلكترونية، إلى جانب تغطيات الحوادث والسرقة والأضرار المادية.

وتتسع الفرص أيضًا لتشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وشبكات النقل النظيف ومشروعات كفاءة الطاقة، بما يعزز دور التأمين في حماية الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.

 الاستثمار الأخضر ومعايير ESG في المحافظ التأمينية

وتابع، تمثل الاستثمارات المستدامة أحد المسارات التي يمكن من خلالها لشركات التأمين دعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والأدوات المالية الخضراء.

وتبرز السندات الخضراء باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة لتمويل مشروعات ذات أهداف بيئية محددة، بما يتيح للمستثمرين، ومن بينهم شركات التأمين، دراسة فرص تنويع المحافظ الاستثمارية وفقًا للعائد والمخاطر ومتطلبات السيولة.

كما تزداد أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في القرارات الاستثمارية، بما يساعد على تقييم المخاطر البيئية والتنظيمية والاجتماعية المرتبطة بالشركات والمشروعات محل الاستثمار.

ويسهم تطبيق هذه المعايير في تعزيز انضباط عملية اتخاذ القرار الاستثماري، وتحديد المخاطر المحتملة على المدى الطويل، مع ضرورة إخضاع الاستثمارات لتقييمات مالية وفنية مستقلة، وعدم افتراض أن كل استثمار أخضر يحقق بالضرورة عائدًا أعلى أو مخاطر أقل.

التأمين البيئي وحماية المنشآت الصناعية من مخاطر التلوث

تتزايد أهمية التأمين البيئي في ظل تشديد المتطلبات المرتبطة بحماية البيئة وارتفاع التكاليف المحتملة لمعالجة حوادث التلوث، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو المواد الخطرة.

وقد تشمل الخسائر الناجمة عن هذه الحوادث تكاليف احتواء التلوث ومعالجته، والأضرار التي تلحق بالغير، والمصروفات القانونية، وفقًا لنطاق التغطية وشروط الوثيقة.

وفي السوق المصرية، تبرز أهمية دراسة تطوير تغطيات متخصصة للمسؤولية البيئية، مع مراعاة الإطار التشريعي لحماية البيئة، ومنه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

ويتطلب ذلك تحديد الحوادث المغطاة والاستثناءات وحدود المسؤولية بصورة واضحة، والاستعانة بخبراء فنيين لتقييم احتمالات التلوث وتقدير تكاليف المعالجة، مع التمييز بين الأضرار القابلة للتغطية والالتزامات القانونية التي قد لا تكون قابلة للتأمين.

 تحديات تواجه شركات التأمين في الاقتصاد منخفض الكربون

وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أنه على الرغم من الفرص التي يتيحها التحول الأخضر، فإن شركات التأمين تواجه عددًا من التحديات التي قد تؤثر في قدرتها على تصميم المنتجات الجديدة وتسعيرها بصورة دقيقة.

ويأتي نقص البيانات التاريخية في مقدمة هذه التحديات، خاصة بالنسبة إلى التقنيات الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة، إذ يصعب في بعض الحالات بناء نماذج اكتوارية دقيقة في ظل محدودية الخبرات المتراكمة وسجلات الخسائر.

كما تمثل صعوبة التنبؤ بالأخطار المناخية تحديًا إضافيًا، نتيجة تغير أنماط الظواهر الجوية وعدم كفاية بعض النماذج التقليدية في تقدير الخسائر المستقبلية.

وتفرض سرعة التطور التكنولوجي ضرورة تطوير الخبرات الفنية داخل شركات التأمين، وتعزيز التعاون مع المتخصصين في الهندسة والطاقة والمناخ، إلى جانب الاستثمار في أنظمة تحليل البيانات وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعير بصورة مستمرة.

الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعززان كفاءة الاكتتاب

تتيح التقنيات الرقمية فرصًا لتطوير صناعة التأمين، من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات المناخية والفنية والمالية، واكتشاف الأنماط التي تساعد على تحسين تقييم الأخطار وتقدير احتمالات الخسائر.

ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المشروعات الخضراء، ودعم قرارات الاكتتاب، وتسريع تسوية المطالبات، وتحسين اكتشاف الاحتيال، مع ضرورة إخضاع النماذج المستخدمة للمراجعة البشرية والتحقق من جودة البيانات والحد من التحيزات المحتملة.

كما تساعد البيانات الضخمة في تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة الأصول المؤمن عليها، بما يعزز كفاءة إدارة الأخطار ويحسن قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات المناخية والتكنولوجية.

رؤية مستقبلية لدعم دور التأمين في التنمية المستدامة بمصر

يمثل التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون فرصة أمام سوق التأمين المصرية لتطوير منتجات جديدة، وتعزيز مساهمته في حماية الاستثمارات، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة.

وتتطلب الاستفادة من هذه الفرص ربط تطوير المنتجات التأمينية بالأولويات الوطنية للتنمية وإدارة المخاطر المناخية، مع تحسين إتاحة البيانات المناخية وبيانات الخسائر، وإجراء دراسات فنية واكتوارية توضح احتياجات السوق وقدرة الشركات على تسعير الأخطار وإدارتها.

كما تبرز أهمية التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء الفنيين، بما يسهم في تطوير حلول تتناسب مع طبيعة المشروعات الجديدة، وتعزيز إجراءات الوقاية والحد من الخسائر، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية للأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يمثل التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون مسارًا لتطوير نموذج أكثر تكاملًا لصناعة التأمين، يجمع بين إدارة الأخطار وتوفير الحماية المالية وتوجيه الاستثمارات، بما يعزز قدرة القطاع على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

اتحاد شركات التأمين المصرية: التحول الأخضر ضرورة استراتيجية

يرتبط نجاح قطاع التأمين في مواكبة الاقتصاد منخفض الكربون بقدرته على الجمع بين الابتكار في المنتجات التأمينية، والتطوير المستمر لأساليب الاكتتاب وإدارة الأخطار، وتوظيف الاستثمارات وفقًا لمعايير مالية وبيئية واضحة.

وتبرز أهمية استمرار العمل على تطوير حلول تأمينية تلبي احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب دمج الاعتبارات المناخية والبيئية في تقييم المخاطر والمحافظ الاستثمارية، بما يتيح للقطاع فرصًا جديدة للنمو وتوسيع قاعدة العملاء.

ويعزز هذا التوجه فرص زيادة معدلات الاختراق التأميني من خلال تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية الناشئة، مع ضرورة أن يستند تطويرها إلى دراسات فنية واكتوارية دقيقة، وأن يراعي القدرة على تسعير الأخطار وإدارتها، والالتزام بالأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.

وبذلك، يصبح قطاع التأمين أحد الأطراف الداعمة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال حماية الأصول والاستثمارات، والحد من الآثار المالية للمخاطر المناخية، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخضراء وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.