كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته كاسبرسكي (شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني وحماية الحاسوب) أنّ الأمن السيبراني بات ضرورة تجارية ملحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوضح النتائج أنّ 71% من الشركات العاملة ضمن سلاسل التوريد تخفق في استيفاء جميع متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات التي يحددها شركاؤها.
تجنب الخسائر التجارية
وترتفع هذه النسبة إلى 81% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ونتيجة لهذا الإخفاق في الامتثال، تتعرض الغالبية العظمى من هذه الشركات لعواقب وخيمة تتفاوت بين تأخير العقود، والاستبعاد من المناقصات، وتكبد نفقات طارئة.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشر حلولًا متقدمة للأمن السيبراني فتكون أكثر قدرة على تحقيق الامتثال الكامل وتجنب الخسائر التجارية.
في الآونة الأخيرة، برزت هجمات سلاسل التوريد، التي تستغل الثغرات الأمنية في برمجيات الأطراف الخارجية، كأخطر التهديدات السيبرانية المحدقة بالمؤسسات الكبرى.
وردًا على ذلك، تعكف الشركات الكبرى على رفع معايير الأمن المطلوبة من مورديها وشركائها؛ مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلسلة التوريد.
تشير الدراسة إلى أنّ تسعًا من كل عشرة شركات صغيرة ومتوسطة (90%) تعمل في سلاسل التوريد اضطرت إلى استيفاء أي من متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعملائها أو شركائها، وتأتي هذه النسبة متقاربة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا عند 91%.
وفي الوقت ذاته، استطاع أقل من ثلث تلك المؤسسات (29% عالميًا و19% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) أن يستوفي جميع المتطلبات الضرورية.
وترتبط هذه القدرة على تلبية جميع المتطلبات الأمنية بمستوى أمن تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة؛ إذ تمكنت 3% فقط من المؤسسات التي تصف مستوى أمن تكنولوجيا المعلومات لديها بأنه منخفض (أي تطبّق الحماية الأساسية فقط) من تلبية جميع المتطلبات، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 44% عند المؤسسات التي تستخدم حلولًا أمنية متقدمة مثل أنظمة الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية (EDR)، أو الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR)، أو إدارة أحداث ومعلومات الأمان (SIEM).
وفي أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فعلًا في سلاسل التوريد، استطاع 71% منها (81% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) استيفاء متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات التي يفرضها شركاؤها بشكل جزئي فقط.
شهادات أمن تقنية المعلومات
وكان الحصول على شهادات أمن تقنية المعلومات من أصعب المعايير التي أدت إلى عدم الامتثال؛ إذ أخفق 26% من المشاركين في تلبية هذا الشرط.
كما تضمنت أبرز الشروط التي أخفقت الشركات المشمولة بالدراسة في استيفائها كلًا من: مشاركة ومراجعة خطط الاستجابة للحوادث (26%)، ونشر حلول متطورة لأمن تكنولوجيا المعلومات (26%)، وتنفيذ اختبارات اختراق أو عمليات تدقيق أمني دورية عبر أطراف خارجية (25%).
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، تضمنت أبرز التحديات المرتبطة باستيفاء متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات التي فرضها الشركاء ما يلي: عدم نيل شهادات أمن تكنولوجيا المعلومات، وعدم تطبيق حلول أمنية متقدمة (بنسبة 32% لكل منهما)، يلي ذلك الإخفاق في إجراء اختبارات اختراق أو عمليات تدقيق أمني دورية من أطراف خارجية (30%)، ثم عدم مشاركة ومراجعة خطط الاستجابة للحوادث (29%).
وعلى صعيد تداعيات عدم الامتثال، أفادت 3% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أخفقت في تلبية أيّ من متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات، بأنها استطاعت مواصلة شراكاتها أو بدء شراكات جديدة دون أي عواقب. أما النسبة المتبقية البالغة 97% فأقرت بأنّ الإخفاق في تلبية متطلبات الأمن أدى إلى نتائج مقلقة لأعمالها.
واضطرت معظم تلك الشركات إلى مراجعة استراتيجيتها المتبعة لأمن تكنولوجيا المعلومات، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع تخصيص ميزانية إضافية (54%). كما طال تأثير فقدان فرص تحقيق الإيرادات شريحة كبيرة من المؤسسات؛ إذ واجهت 42% منها تأخيرًا في العقود، واستُبعدت 26% من المناقصات، وخسر ربعها (25%) عقودها بالكامل.
وفي منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، واجهت 98% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تستوفِ متطلبات الأمن تبعات مختلفة؛ إذ اضطرت 54% منها إلى مراجعة استراتيجيتها لأمن تكنولوجيا المعلومات مع تخصيص ميزانية إضافية، فيما تكبدت 48% نفقات طارئة لأمن تكنولوجيا المعلومات، وتعرضت 49% منها لتأخير في توقيع العقود أو تجديدها، واستبعدت 29% منها من المناقصات، وخسرت 22% منها عقودها بالكامل.
قالت زويا غوريفيتش، مديرة منتجات خبيرة في كاسبرسكي: «تتعاظم أهمية تعزيز الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة ففي حين أصبحت الأعمال أكثر حماية، إلا أن المرحلة الانتقالية قد تكون مرهقة للشركات النامية نتيجة قصور الخبرات ومحدودية الموارد. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، يبدأ تعزيز الأمن السيبراني بمعالجة الثغرات التقنية والمخاطر الأمنية اليومية.
تحديد مواطن الضعف
وتساهم الأدوات المؤتمتة سهلة الاستخدام في تحديد مواطن الضعف، ومراقبة الأنشطة على مستوى الأجهزة الطرفية، وحماية قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني للشركات. وبالتكامل مع التدريب العملي للموظفين، تساعد هذه الإجراءات في تقليص مخاطر الحوادث الأمنية، وضمان استمرارية الأعمال على المدى البعيد، واستيفاء المتطلبات الأمنية للشركاء والعملاء.
- بنك الاستثمار الأوروبى يقدم تمويلا بقيمة 80 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدنمارك
- وزيرا الاتصالات والصناعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
- المجموعة المتكاملة تتصدر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتداولات 27.28 مليون جنيه
- تقرير حديث يكشف ارتفاع الاختراقات السيبرانية في 2026
- MSCI يعلن ترقية شركة سعودية للمؤشر العالمي وإضافة اثنتين لمؤشر الشركات الصغيرة






