اقتصاد البيانات.. رهان الاتصالات لتعظيم قيمة البنية الرقمية في مصر

تتجه مصر إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لبنيتها الرقمية، عبر التوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية واستضافة ومعالجة البيانات، مستفيدة من مرور 20 كابلا بحريا دوليا عبر أراضيها تنقل نحو 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تستهدف إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية عام 2026، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قادر على توفير فرص العمل وتعزيز السيادة الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن موقع مصر كممر رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا يتيح فرصة لتحويل حركة البيانات العابرة إلى قيمة اقتصادية أكبر، من خلال جذب مراكز البيانات والخدمات السحابية، واستضافة ومعالجة البيانات، وتطوير التطبيقات وتصدير الخدمات الرقمية.

ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الأسرع نموا في مصر، إذ تجاوز معدل نموه 19% خلال العام المالي 2025/2026، مع تسجيل نمو استثنائي بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تستهدف الاستراتيجية الوطنية دعم أكثر من 250 شركة ناشئة متخصصة وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص بحلول عام 2030، إلى جانب تمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل التطبيقات المحلية للذكاء الاصطناعي نموذج "كرنك"، باعتباره أول نموذج لغوي كبير وطني باللغة العربية، إلى جانب تطبيقات "لغات" و"بالمصري".

كما تستهدف الدولة التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، والوصول بعدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية القطاعات الحيوية من المخاطر والهجمات الرقمية.