تنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 14 لسنة 41 قضائية دستورية، بجلسة 10 أكتوبر الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي، والمتعلقة بالطعن على دستورية البند «12/ أولًا» من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
الطعن على النص محل المنازعة وآثاره الضريبية
وتتعلق الدعوى بالطعن على النص محل المنازعة، وما يرتبه من آثار ضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يطلب المدعي الفصل في مدى توافق النص مع أحكام الدستور، وما يتصل بذلك من مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين الخاضعين للضريبة.
وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى، وذلك في إطار اختصاصها بالفصل في المسائل الدستورية المتعلقة بالنصوص التشريعية واللوائح، على النحو الذي حدده الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وتستند المنازعة الدستورية إلى مدى اتفاق البند المطعون عليه مع الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب، وبصفة خاصة ضرورة أن يكون التنظيم التشريعي للعبء الضريبي قائمًا على أسس موضوعية تبرر التمييز بين الحالات والمراكز القانونية المختلفة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية.
- الضرائب: موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تدعم الصناعة والقطاع الصحي
- بعد قرار القضاء الإداري، فصل جديد اليوم في طعن تعديلات قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا
- التفاصيل الكاملة لتعديل قانون القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان
- بعد إدانة طالب بابتزاز قريبته، جنايات دمنهور تدعو لتشريع ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي
- "الدستورية العليا" تحدد 10 أكتوبر لنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري
