"الأعمال المتعددة" تقرر التحول إلى الإفصاح المالي الربع سنوي ابتداءً من عام 2026

الرياض - مباشر: أعلنت شركة مجموعة الأعمال المتعددة، عن توجه استراتيجي جديد يقضي بتعديل دورية الإفصاح عن قوائمها المالية لتصبح ربع سنوية بدلاً من النظام المعمول به حالياً.

وأوضحت شركة مجموعة الأعمال المتعددة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن هذا التحول نحو التقارير المالية الربع سنوية يأتي تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجالات الإفصاح المالي.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير رؤية أكثر دقة واستمرارية حول الأداء المالي والتشغيلي للشركة؛ مما يتيح للمساهمين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة القدرة على تقييم وضع الشركة المالي بشكل دوري ومنتظم خلال العام المالي الواحد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة لتبني أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية، حيث حددت الشركة الربع الثالث من السنة المالية 2026م موعداً رسمياً لبدء تطبيق هذا الإجراء؛ بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين والمتطلبات التنظيمية في السوق المالية.

وأشارت الشركة، في تفاصيل إعلانها إلى أن هذا القرار يستند بشكل أساسي إلى الرغبة في تعزيز مبادئ الحوكمة الفعالة؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الجهات التنظيمية.

ويعكس هذا الالتزام حرص الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة المجموعة على تطوير آليات التواصل مع السوق المالي، وضمان تدفق المعلومات المالية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والشفافية العالية؛ وهو ما يعد ركيزة أساسية في بناء الثقة بين الشركة والأطراف المستفيدة.

ومن الناحية الزمنية، حددت المجموعة الربع الثالث من العام المالي 2026م كبداية فعلية لإصدار القوائم المالية الربعية، ويعطي هذا الجدول الزمني الشركة مساحة كافية لمواءمة أنظمتها المحاسبية والداخلية مع متطلبات الإفصاح الربع سنوي، والتي تتطلب جهودا إضافية في عمليات المراجعة والتدقيق والتحضير لضمان صدور التقارير في مواعيدها المحددة نظاما وبأعلى جودة ممكنة.

كما لفت الإفصاح الانتباه إلى أن تبني هذا النهج سيسهم في تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير كفاءة الإدارات المالية داخل المجموعة، حيث يتطلب الإفصاح الربع سنوي وتيرة عمل متسارعة ودقيقة لمراقبة التدفقات النقدية والأرباح والخسائر والمراكز المالية بشكل مستمر.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، والتي تركز بشكل مكثف على تجويد مستويات الإفصاح وحماية حقوق المساهمين عبر توفير المعلومات الجوهرية في توقيتات مناسبة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.