سوريا توسّع شراكاتها المالية.. تمويل واستثمارات ودعم للتعافي

شهدت اجتماعات الوفد السوري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حراكاً مالياً واقتصادياً واسعاً، شمل بحث فرص تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الإعمار، ومعالجة المتأخرات المالية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب تطوير أدوات سوق الدين وتعزيز الإصلاحات المالية وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا.

بنوك دولية تبحث فرص الاستثمار وتمويل المشروعات في سوريا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مديري بنك أوف أميركا فرص تمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص ومشروعات الشراكات العامة والخاصة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأكد الوزير الحرص على تشجيع البنوك العالمية على الانخراط في تمويل هذه المشروعات، كما تطرق اللقاء إلى فرص التمويل القائمة في سوريا والفرص الاستراتيجية المستقبلية، إلى جانب التعريف بخطة وزارة المالية لتطوير أدوات سوق الدين وإصدار السندات والصكوك.

وأبدى بنك أوف أميركا اهتماماً كبيراً بالفرص المتاحة في سوريا لتمويل مشروعات إعادة الإعمار والمشروعات الاستراتيجية، معرباً عن استعداده لتقديم الاستشارات في مجال أسواق السندات، وزيارة سوريا في أقرب فرصة للاطلاع على مشروعات البنية التحتية وبحث إمكانية المشاركة في تمويلها، سواء من خلال التمويل المشترك مع مصارف أخرى أو التمويل الكامل.

وفي السياق ذاته، اجتمع وزير المالية مع ممثلين عن مجموعتين من أكبر المجموعات المالية والمصرفية في اليابان، هما سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جي في اجتماعين منفصلين، لاستعراض واقع القطاع المالي في سوريا، وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية والإصلاحات الجارية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

وتركزت المباحثات على آفاق التعاون في مجالات تمويل المشروعات الاستثمارية وكذلك تمويل التجارة وتطوير أسواق أدوات الدين، وهي مجالات تتمتع فيها المؤسسات المالية اليابانية بخبرات واسعة وحضور دولي بارز.

وأبدى ممثلو المجموعتين اهتماماً جدياً باستكشاف فرص دخول السوق السوري والمساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية والتنموية.

وتم التفاهم على تبادل المعلومات حول عدد من المشروعات القابلة للتمويل، تمهيداً لدراستها وتقييم فرص التعاون بشأنها، إلى جانب العمل على ترتيب زيارات استكشافية لوفود من المؤسستين إلى سوريا، للاطلاع مباشرة على الواقع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة، وإجراء مباحثات مع الجهات والوزارات المعنية.

كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات فنية مشتركة لتعميق فهم المؤسسات اليابانية للواقع المالي السوري، وبحث المتطلبات اللازمة لدخولها إلى السوق السوري بصورة مدروسة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يمهد لإقامة شراكات مالية ومصرفية مستدامة.

وكان وزير المالية قد التقى في اجتماعات سابقة مع وزيرة المالية اليابانية، حيث جرى بحث تشجيع بنوك الاستثمار اليابانية على تمويل مشروعات في سوريا.

معالجة الديون المتأخرة

وفي إطار معالجة المتأخرات المالية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بحث برنية مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي سبل تعزيز التعاون المالي بين البلدين، ومعالجة المتأخرات المالية القائمة بذمة سوريا تجاه إيطاليا.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين وزارتي المالية، لا سيما الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، كما ناقش الجانبان حلولاً لمعالجة الديون المتأخرة، بما في ذلك إمكانية مقايضة الديون باستثمارات في سوريا، ومنها الديون القائمة بذمة سوريا تجاه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، الذي يقع مقره في إيطاليا.

وأشاد الوزير الإيطالي بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السورية والشفافية المتبعة، كما أبدى الجانب الإيطالي تفهماً لطلبات وزارة المالية السورية واستعداداً لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالحلول المقترحة بما يضمن فرص نجاحها.

وأكد الوزير الإيطالي دعم بلاده لجهود سوريا في الانضمام إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومساندة جهودها في المحافل الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء أيضاً إمكانية دعم قطاع المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، استناداً إلى التجربة الإيطالية الغنية في هذا الشأن، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم جهود التعافي في سوريا.

وفي السياق نفسه، التقى وزير المالية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رشيد علي البدر، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم جهود التعافي والتنمية في سوريا، مع التركيز على إيجاد حلول منصفة لمعالجة المتأخرات القائمة بذمة سوريا، بما يمهد لعودة الصندوق إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وأكد البدر عمق العلاقات التي تجمع الصندوق مع سوريا، والحرص على مواصلة التعاون بما يدعم احتياجاتها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

كما جرى التطرق إلى عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية والتحديات التي قد تعوق إطلاقها وتنفيذها، وسبل معالجتها وتشجيع الانتقال بالمشروعات من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن، بما يحقق أثراً مباشراً ومستداماً للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول كل المسائل التي طُرحت.

دعم فني لتطوير المالية العامة والإصلاح الضريبي

وفي إطار تعزيز الإصلاح المالي والمؤسسي، التقى وزير المالية فريقاً من كبار المسؤولين في إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، لبحث تعزيز التعاون والدعم الفني المقدم إلى وزارة المالية والجهات الحكومية السورية المعنية، وبناء القدرات في مجالات إدارة المالية العامة.

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تطوير قدرات العاملين في وزارة المالية والمؤسسات المعنية، وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، ودعم مسار الإصلاح المالي والمؤسسي.

وتناول الاجتماع مجالات الدعم الفني في السياسات والإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة الإيرادات، ورفع كفاءة إدارة النفقات، وتطوير عمليات وأنظمة المالية العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز جودة صنع القرار المالي.

كما ناقش الجانبان تطوير إحصاءات مالية الحكومة وفق المنهجيات والمعايير الدولية الحديثة، بما يدعم تحسين جودة البيانات المالية والإحصائية في سوريا ويلبي المتطلبات الإحصائية المستقبلية.

وأبدى الوزير حرصه على أن تكون سوريا من أوائل الدول التي ستطبق المنهجية الجديدة، المقرر إطلاقها في العام المقبل 2027.

كما بحث الاجتماع تقديم الدعم لتطوير إطار الموازنة متوسط الأجل، وتعزيز منهجيات إدارة الإنفاق وتخصيصه على المدى المتوسط، بما يساعد على ربط الأولويات الحكومية بالتخطيط المالي وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة.

وتناول النقاش فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الضريبي، لا سيما في تعزيز الامتثال الضريبي وتحليل البيانات وتوفير رؤى أفضل لدعم صنع القرار، ضمن توجه وزارة المالية نحو تطوير أدوات الإدارة المالية والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح والتطوير في وزارة المالية.

دعم الحوكمة وتطوير أسواق المال

وبحث وزير المالية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان سبل تعزيز التعاون ودعم جهود الإصلاح وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في سوريا.

وتناول اللقاء سبل دعم وزارة المالية في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية، لا سيما التنسيق بشأن تطبيق الضرائب الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في تطوير السياسات والإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي ودعم الإدارة الفاعلة للمالية العامة.

كما بحث الجانبان مجالات التعاون في تعزيز ممارسات ومبادئ الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية على مستوى وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة، وتبني خريطة طريق واضحة لتطبيق المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة السليمة في القطاع المالي.

وناقش اللقاء كذلك فرص الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير وتنمية أسواق المال وتهيئة البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة لها، بما يسهم في توسيع أدوات التمويل الطويل الأجل.

وأعرب كورمان عن دعم المنظمة لجهود التعافي في سوريا وتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية والفنية، فيما أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتحويلها إلى برامج عملية لبناء القدرات ودعم مسار الإصلاح، ومشاركة سوريا في عدد من اللجان الفنية المرتبطة بالمنظمة.

قطر تدعم الإصلاح المالي والمشروعات التنموية

وفي إطار تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين سوريا وقطر، التقى وزير المالية نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، لبحث دعم جهود التعافي والتنمية في سوريا.

وأعرب الوزير برنية عن تقدير الحكومة السورية لدعم دولة قطر ومساندتها للإصلاح المالي والمشروعات التنموية في سوريا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى نتائج دراسة الفجوات في القطاع المالي التي قامت بها شركة «أوليفر وايمان»، وحرص مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

كما تناول الجانبان دعم الصندوق الائتماني متعدد المانحين لإعادة الإعمار في سوريا، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف دعم خطة التعافي وتنسيق مساهمات الشركاء والمانحين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، ما يعزز فاعلية التمويل ويسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس. ورحّب الوزير القطري بإنشاء الصندوق.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، ومواصلة العمل على تطوير مجالات الدعم والمشاريع ذات الأولوية، ما يدعم التعافي الاقتصادي والتنمية ويسهم في تحسين الخدمات الأساسية في سوريا.

تمويل سعودي لمشاريع ودعم «سوريا بلا مخيمات»

وبحث وزير المالية مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمن المرشد وكبار المسؤولين في الصندوق، سبل تعزيز التعاون التنموي في إطار رؤية «سوريا بلا مخيمات»، وضرورة توجيه المشاريع الممولة من الصندوق نحو مشاريع متعددة القطاعات تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.

وأكد الوفد السوري انفتاح سوريا على التعاون والشراكة مع الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبراتها في القطاعات ذات الأولوية، ما يدعم جهود التعافي والتنمية في سوريا.

وكان مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية قد وافق في المرحلة الأولى على تمويل ستة مشاريع في سوريا بقيمة 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسّرة، في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحوّل الرقمي.

ومن المقرر التوقيع على هذه المشاريع قريباً مع الحكومة السورية، ما يسهم في إحداث أثر ملموس على الأرض ودعم جهود تحقيق رؤية «سوريا بلا مخيمات».

كما جرى بحث التحضير لتمويل مشاريع تنموية أخرى في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وتحسين سبل العيش، وإمكانية تعديل مشاريع سبق تقديمها بما يتوافق مع هذه الرؤية ويدعم عودة النازحين من المخيمات.

النرويج تدعم الرعاية الصحية ومكافحة الفقر والتحوّل الرقمي

وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون ودعم جهود التعافي في سوريا، اجتمع وزير المالية مع وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست وفريقه، حيث ثمّن الوزير دعم النرويج للحكومة السورية والمشاريع التي تنفذها في سوريا.

واستعرض الجانبان مشاركة النرويج في الصندوق متعدد المانحين لسوريا، إذ أبدى الجانب النرويجي اهتمامه بالمساهمة فيه وتقديم الدعم اللازم، مع إعطاء الأولوية لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم جهود وزارتي المالية والصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في سوريا بحلول عام 2030.

كما استعرض الوزير مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، مؤكداً أهمية التركيز على مشاريع متكاملة متعددة القطاعات، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.

وبحث الجانبان استراتيجية مكافحة الفقر التي تعمل الحكومة السورية على إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية، حيث أبدى الجانب النرويجي اهتمامه بالاستراتيجية والبرامج التي تتضمنها، ورغبته في المساهمة في دعم الجهود الرامية إلى خفض معدلات الفقر في سوريا.

وتناول الاجتماع تقديم الجانب النرويجي دعماً فنياً في مجالي إدارة الضرائب والتحوّل الرقمي، إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات ونقل المعرفة في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة النرويج دعمها لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة تسهم في دعم جهود التعافي والتنمية.

ورحب الجانب النرويجي بانضمام سوريا إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأبدى حرصه على دعم سوريا في المؤسسات الدولية.

برنامج الخليج العربي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل العيش

وفي سياق التعاون في مشاريع التعافي وتحسين سبل العيش، بحث وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية همام بن ناصر بن جريد، سبل تقوية وتوسيع شبكة بنك الإبداع في سوريا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تأهيل المدارس، وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مبادرة «سوريا بلا مخيمات»، والحاجة إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين وتعزيز دورهم في التنمية والتعافي في سوريا.

وأبدى ممثلو البرنامج رغبتهم في الاطلاع على مشاريع مقترحة من الجانب السوري، على أن تكون متكاملة القطاعات، وتشمل الصحة والتربية والتعليم والمياه والزراعة والصرف الصحي، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات، ضمن مناطق الأولوية التي تحددها الحكومة السورية.

كما تطرّق الاجتماع إلى استراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، قيد الإعداد، والبرامج المرتبطة بها، وإمكانية مساهمة البرنامج في تنفيذ بعض هذه الأنشطة أو تمويلها من خلال مشاريع تُنفذ بالتعاون مع الحكومة السورية أو عبر شركاء البرنامج.

وتناول الاجتماع كذلك إعادة تفعيل بنك الإبداع والعمل على توسيع شبكته، مع التركيز على تمويل المزارعين ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة في سوريا، بالتعاون مع المصرف الزراعي. ورحّب الوفد بزيارة إدارة البرنامج إلى سوريا، وترتيب اجتماعات من خلال التعاون الدولي مع الوزارات المعنية لمناقشة المشاريع التي يمكن تمويلها.

الوطن ـ أسرة التحرير