"الأمن الغذائي": صرف 197 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية عن إتمام إجراءات صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي الذين أتموا عمليات توريد الكميات المخصصة لهم للموسم الزراعي الحالي 1447 / 1448هـ الموافق للعام الميلادي 2026.

أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المزارعين ضمن هذه الدفعة بلغ 197.83 مليون ريال؛ وذلك مقابل صافي كمية مستلمة بلغت 126.47 ألف طن من القمح المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بدعم المنتجين المحليين وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي الوطني، حيث تم إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين بعد استكمال الإجراءات النظامية والتدقيق الفني للكميات المستلمة عبر فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل).

وبموجب هذا الإعلان، ارتفع إجمالي المبالغ التي جرى صرفها للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي ليصل إلى 397.230 مليون ريال، غطت كمية إجمالية من القمح المورد بلغت 260.740 ألف طن، استفاد منها نحو 872 مزارعاً في مختلف مناطق التوريد.

قد شملت هذه الدفعة من الصرف 303 مزارعين ممن استوفوا الشروط والمتطلبات اللازمة وقاموا بإغلاق حساباتهم المالية عبر المنصة الإلكترونية (محصولي) المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة، والتي تعد القناة الرقمية المعتمدة لإدارة وتوثيق عمليات تسلم المحاصيل وصرف المستحقات المالية.

وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الزراعي في قطاع الحبوب المحلي والجهود المبذولة لتنظيم عمليات التسلم والصرف وفق جداول زمنية محددة تضمن تدفق السيولة النقدية للمزارعين بما يدعم استدامة نشاطهم الإنتاجي.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن عمليات التوريد تمت عبر مرافق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل)، التي تتولى المهام اللوجستية والفنية لتسلم المحاصيل وتخزينها وفق المعايير المعتمدة.

كما شددت الهيئة على أهمية استخدام المنصة الإلكترونية (محصولي) في تسريع وتيرة العمل، حيث تتيح المنصة للمزارعين متابعة حالة شحناتهم وتوثيق الكميات الموردة بشكل دقيق؛ وصولاً إلى إقفال الحساب المالي الذي يعد شرطاً أساسياً لتحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية.

ومع اقتراب الموسم من مراحله الختامية، وجهت الهيئة العامة للأمن الغذائي دعوة لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محاصيلهم ولم يبادروا حتى الآن بإقفال حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية، بضرورة الإسراع في استكمال هذه الإجراءات.

وأكدت الهيئة أن سرعة إقفال الحسابات تعد مطلباً ضرورياً ليتسنى لها معالجة البيانات وإيداع الدفعة الأخيرة من المستحقات قبل الموعد المحدد لإيقاف الصرف للعام المالي الحالي؛ وذلك لضمان حصول جميع الموردين على مستحقاتهم دون تأخير.