باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت لأجلي عام ونصف و3 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 12 مليار جنيه بنسبة 8. 3%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن حصيلة العطاء سجلت زيادة بنحو مليار جنيه عن القيمة المستهدفة، في ظل استمرار اعتماد وزارة المالية على أدوات الدين المحلية لتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة وتمويل الإنفاق الحكومي.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل عام ونصف عند نحو 24. 75%، دون تغيير مقارنة بالعطاء السابق، بما يعكس استقرار مستويات العائد على هذه الفئة من أدوات الدين.
في المقابل، سجل متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى نحو 24. 74%، مقابل 24. 69% في العطاء السابق، بزيادة قدرها 0. 05 نقطة مئوية.
ويأتي طرح سندات الخزانة في إطار خطة وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات الدين المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث يتولى البنك المركزي المصري إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة نيابة عن الوزارة.
وتُعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، إذ تتيح للحكومة الحصول على التمويل اللازم مقابل عائد محدد للمستثمرين طوال مدة السند، كما تمثل إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومية.
وتعكس نتائج العطاء استمرار جاذبية العوائد المرتفعة على أدوات الدين المحلية، مع تفاوت طفيف في أسعار الفائدة بين آجال الاستحقاق المختلفة.
- "أحدث فوضى".. وزير الخزانة ينتقد قرار ترامب بالتحقيق مع باول
- وزير الخزانة الأمريكي يستجوب المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
- البنك المركزي المصري يدرس توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة المدفوعات
- الذكاء الاصطناعي يتيح للبنوك الرد على 90% من استفسارات العملاء
- رامي أبو النجا: 79% معدل الشمول المالي في مصر.. و56.4 مليون مواطن ضمن المنظومة المالية
