التخطيط تستهدف إطلاق آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وتستهدف الآلية تقليل المخاطر أمام المستثمرين، إلى جانب تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة، ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

آلية تمويل جديدة لدعم الاستثمار في مصر

تأتي التحركات ضمن جهود وزارة التخطيط لتعزيز أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية خلال اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. 

وتركز الآلية على توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما تستهدف إتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل بالجنيه المصري، بما يدعم استقرار تمويل المشروعات ويعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذها.

4 قطاعات رئيسية تستهدفها الآلية

حددت وزارة التخطيط مجموعة من المجالات التي يمكن أن تستفيد من آلية ضمان تمويل البنية التحتية، وتشمل استدامة المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر والبنية التحتية الصناعية.

ويمثل قطاع المياه أحد المجالات المهمة، في ظل الحاجة إلى دعم المشروعات التي تعزز كفاءة استخدام الموارد وتحسن استدامة الخدمات.

وفي قطاع الطاقة، يمكن أن تسهم الآلية في تيسير تمويل المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بينما يستهدف النقل الأخضر دعم التوجه نحو بنية نقل أكثر استدامة.

أما البنية التحتية الصناعية، فتكتسب أهمية في ضوء توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية.

تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة

تستهدف آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تقليل المخاطر التي يتحملها المستثمرون، بما يشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التوجه على تعبئة مزيد من رؤوس الأموال، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة.

وتعتمد فاعلية الآلية على آليات التنفيذ والضمانات التي ستُعتمد، إلى جانب طبيعة المشروعات المستفيدة وشروط التمويل المتاحة.

التمويل المبتكر ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني

تتصل هذه الخطوة بتوجه أوسع لوزارة التخطيط نحو دعم الاستثمار والإنتاج، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.

ويستهدف البرنامج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويل النمو إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والاستثمار، مع توسيع دور القطاع الخاص.

كما تركز جهود الوزارة على تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتظل آلية ضمان تمويل البنية التحتية أحد المسارات المطروحة لتطوير أدوات التمويل، في انتظار استكمال خطوات إعدادها وتحديد آليات عملها والمشروعات التي ستستفيد منها.