وزير التخطيط يستعرض جهود الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية

الدكتور أحمد رستم: آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF) توفر سيولة محلية طويلة الأجل للقطاعات الحيوية وتخفف الأعباء التمويلية عن الحكومة

وزير التخطيط يدعو مؤسسات التمويل الدولية ومتعددة الأطراف للمشاركة في الآلية المقترحة بما يعزز التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب القطاع الخاص

في إطار مشاركته المستمرة لليوم الثالث على التوالي بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان «حشد رءوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية».

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم، أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر ويخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا التوجيه يوفر تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.

وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أشار الوزير إلى أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص، موضحًا أنها تستهدف هيكلاً تمويليًا متنوعًا من خلال توظيف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير ضمانات للمشروعات بما يدعم السيولة المطلوبة  لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الآلية المقترحة تستهدف عددًا من القطاعات والمشروعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد رستم، مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية، بما يدعم جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، ويوفر نموذجًا قابلًا للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.