«التنمية الصناعية» تواصل حملة سحب الأراضي من غير الجادين في العاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم، حيث توجهت اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتأتي التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، بما يتيحها أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية أو التوسع في الأنشطة القائمة.

سحب أراضي المشروعات غير الملتزمة بالجداول الزمنية

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد مراجعة موقف المشروعات محل القرارات والاستناد إلى تقارير فنية أكدت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقًا.

وجاءت الإجراءات في ضوء عدم استيفاء تلك المشروعات لمتطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل، وفقًا للضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية.

وشهدت الحملة حضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب قوات إنفاذ القانون المشاركة في تنفيذ قرارات السحب.

إعادة طرح الأراضي المستردة أمام المستثمرين

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف حصر الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتستهدف الهيئة إعادة توجيه الأراضي المستردة نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام مستثمرين جادين وشركات لديها خطط فعلية للتصنيع والتوسع، بما يدعم زيادة الاستثمارات الصناعية واستغلال الموارد والأصول المتاحة.

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، وربط تخصيصها بمدى جدية المستثمر في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.