تخصيص 20 محلا تجاريا ووحدة إدارية بمزاد علني بمدينتي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة

عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جلستي مزاد علني بمقري جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان والمنيا الجديدة، أسفرتا عن تخصيص 20 محلًا تجاريًا وبدرومين ووحدة إدارية بمزاد علني بمدينتي العاشر من رمضان والمنيا الجديدة.

ويأتي إتاحة هذه الفرص التجارية والخدمية في إطار استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الأنشطة التي تلبي احتياجات السكان، ودعم تشغيل المواقع التجارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع التوسع العمراني ومعدلات النمو.

دعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، ودعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن إتاحة المحال والأنشطة التجارية والخدمية تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

وعُقدت جلستا المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان والمنيا الجديدة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
ومن جانبه، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن جلسة المزاد العلني التي عقدتها اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقر الجهاز، أسفرت عن تخصيص ١٢ محلًا بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، بمساحات تراوحت بين ١٤ م² و٥٩ م².
كما أعلن المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن جلسة المزاد العلني أسفرت عن تخصيص 8 محال تجارية بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، بمساحات تراوحت بين 20 م² و133 م²، فضلًا عن تخصيص وحدة إدارية، وبدرومين.