مباشر- تراجع الدولار يوم الخميس من أعلى مستوى له في 18 شهراً، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.4% إلى 102.16 نقطة، بعدما ارتفع بالنسبة نفسها يوم الأربعاء عقب صدور تقرير التضخم.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3.4% في أغسطس/آب، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.5%، ما أعاد إثارة المخاوف من احتمال اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.
لكن تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم نائبة رئيس المجلس ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أشارت إلى إمكانية انتظار صانعي السياسة النقدية اتضاح صورة التضخم قبل اتخاذ قرار بمزيد من التشديد النقدي.
ورفعت الأسواق في البداية توقعاتها بشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، عقب صدور البيانات، لكن هذه الاحتمالات تراجعت لاحقاً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإشارات مسؤولي البنك المركزي إلى توخي الحذر.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 30% لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، ارتفاعاً من 20% قبل صدور البيانات، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي أسواق العملات، تراجع زوج الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3%، بعدما جددت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها من التحركات المفرطة في أسعار الصرف.
وحافظت اليابان والولايات المتحدة على التزامهما بالتحرك المنسق لمواجهة التقلبات غير المنظمة في أسواق العملات، وذلك عقب تدخل مشترك نادر في 31 يوليو. كما انخفض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، بعدما أظهرت بيانات تراجع التوظيف في أستراليا على نحو غير متوقع خلال سبتمبر.
وأوضحت البيانات انخفاض عدد الوظائف بمقدار 39.3 ألف وظيفة، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 20 ألف وظيفة. واستقر معدل البطالة عند 4.7%، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، فيما جاء التراجع مدفوعاً بانخفاض الوظائف بدوام جزئي بمقدار 73.7 ألف وظيفة.
وأضعفت هذه البيانات توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 90% للإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.6% خلال نوفمبر.
