يشهد الذهب في مصر حالة من التذبذب مع بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن سجل عيار 21 أعلى مستوى له في أكثر من 5 أسابيع خلال تعاملات أمس، وسط عدم استقرار تحركات الذهب في البورصات العالمية، واستمرار تداول الدولار في البنوك المصرية عند مستويات تاريخية.
ووفقا للتحليل الفني لمنصة جولد بيليون، افتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا في مصر، تعاملات اليوم عند مستوى 6380 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6375 جنيها وقت إعداد التقرير، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس عند 6390 جنيها للجرام.
وكان الذهب في مصر قد نجح خلال جلسة أمس في توسيع مكاسبه، بعدما تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام، مقتربا من مستوى المقاومة الرئيسي عند 6400 جنيه، وسط محاولات لاكتساب الزخم الصاعد اللازم لاختراق هذا المستوى ومواصلة الارتفاع.
ويأتي التراجع المحدود في بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالميا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 3 جلسات خلال تعاملات أمس، وهو ما انعكس على تسعير الذهب في مصر، رغم استمرار الدعم الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار.
تراجع الذهب عالميا مع ارتفاع النفط وترقب الفيدرالي
على المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.3% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أدنى مستوى عند 4028 دولارا، بعد أن افتتحت التداولات عند 4061 دولارا، قبل أن تتداول قرب مستوى 4056 دولارا للأونصة.
وكان الذهب العالمي قد سجل أعلى مستوى له منذ بداية الأسبوع عند 4070 دولارا للأونصة، قبل أن يتراجع بفعل عودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، وما يترتب على ذلك من ضغوط تضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وارتد الذهب صعودا بعد فشله في كسر مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم إغلاقه الأسبوعي دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، إلا أن ضعف الزخم الصاعد لا يزال يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق متذبذب، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية.
وتعرض المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة لضغوط بيعية أيضا، مع تراجع الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي وهبوط أسهم التكنولوجيا، ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى. وكان الذهب قد سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو.
وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها خلال الاجتماع الحالي، بينما تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس البنك كيفين وارش، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ومدى تمسك الفيدرالي بمستهدف التضخم.
وتشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، إذ تبلغ احتمالات الرفع نحو 84%، وفقا للتقديرات الواردة في تحليل جولد بيليون، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
الدولار يدعم أسعار الذهب في مصر رغم التراجع العالمي
في المقابل، يواصل ارتفاع الدولار توفير دعم لأسعار الذهب في مصر، مع استقرار سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك فوق مستوى 56 جنيها واقترابه من أعلى مستوياته التاريخية، وسط زيادة الطلب على الدولار بالتزامن مع استمرار خروج استثمارات أجنبية من أسواق الدين المصرية.
وسجل صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في أسواق الدين المصرية نحو 619 مليون دولار خلال تعاملات أمس، إضافة إلى مبيعات بلغت 663 مليون دولار يوم الاثنين، وذلك بعد خروج تدفقات استثمارية من أدوات الدين المصرية بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 705.118 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء الوديعة الأسبوعية، وهو أعلى مستوى للسحب منذ 17 شهرا، في إطار إدارة السيولة الفائضة داخل القطاع المصرفي وضبط مستويات السيولة المتاحة للإقراض.
وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدا الخميس، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل الضغوط السعرية الحالية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، بما قد يحد من فرص خفض الفائدة في الوقت الراهن.
توقعات أسعار الذهب في مصر والعالم
تعكس التحركات الحالية تباينا واضحا بين العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية؛ ففي الوقت الذي يشكل فيه تراجع الأونصة العالمية ضغطا على الأسعار، يوفر ارتفاع الدولار دعما للسعر المحلي، ما يحد من تأثير الانخفاض العالمي على جرام الذهب.
ويظل مستوى 6400 جنيه للجرام منطقة مقاومة رئيسية أمام الذهب عيار 21، إذ يحتاج السعر إلى اكتساب زخم شرائي كاف لاختراقها ومواصلة الصعود، بينما قد يؤدي استمرار ضعف الذهب العالمي إلى زيادة التذبذب خلال الفترة المقبلة.
وعالميا، تواجه أسعار الذهب ضغوطا ناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع الأسواق والمؤسسات المالية إلى خفض بعض توقعاتها لأسعار المعدن النفيس خلال عام 2026.
ورغم هذه الضغوط، لا يزال الاتجاه الصاعد قائما على المدى الطويل وفقا للتوقعات المشار إليها في تحليل جولد بيليون، مع استمرار الرهانات على إمكانية ارتفاع الأسعار بحلول عام 2027، في ظل تطورات السياسة النقدية والاقتصاد العالمي.
