يواجه الراغبون في ادخار أموالهم عبر الذهب معادلة صعبة في الوقت الحالي، بعدما استقرت الأسعار في مصر بالقرب من مستوى 6300 جنيه لجرام عيار 21، رغم الارتفاع القوي في سعر الدولار بالبنوك المصرية، في وقت تتعرض فيه الأوقية العالمية لضغوط هبوطية، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين وارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات تتجاوز 115 دولارًا للبرميل.
وتكشف هذه التحركات عن 3 عوامل رئيسية ستؤثر في مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، تتمثل في اتجاه الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وتحركات الدولار مقابل الجنيه، وتطورات أسعار النفط وما تفرضه من ضغوط على فاتورة استيراد الطاقة والطلب على العملة الأجنبية، وهو ما يجعل قرار شراء الذهب بغرض الادخار مرتبطًا بمتابعة هذه المتغيرات بدلًا من الاعتماد على استقرار الأسعار في يوم واحد.
واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تداول الأوقية عالميًا عند مستوى 4032.13 دولار، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، نحو 6300 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، ليسجل عيار 24 نحو 7200 جنيه للجرام، وعيار 22 نحو 6600 جنيه، وعيار 21 نحو 6300 جنيه، وعيار 18 نحو 5400 جنيه، وعيار 14 نحو 4200 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 50400 جنيه.
العامل الأول.. سعر الذهب عالميًا
لا يزال تحرك الأوقية في الأسواق العالمية أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر. فعلى الرغم من استقرار السعر المحلي عند 6300 جنيه لجرام عيار 21، لم يتمكن المعدن الأصفر من تجاوز هذا المستوى والاستقرار فوقه خلال الأسبوع الجاري، رغم محاولات الصعود المتكررة.
وخلال تعاملات أمس الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية مستوى 6340 جنيهًا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه، بعدما تراجع الذهب عالميًا بصورة حادة، ما انعكس على الأسعار في مصر وأدى إلى تقليص المكاسب سريعًا.
ويعني ذلك أن استمرار هبوط الأوقية العالمية قد يفرض ضغوطًا على السعر المحلي، بينما قد تمنح عودة الأسعار العالمية إلى الصعود دفعة جديدة للذهب في مصر، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر صرف الدولار على التسعير المحلي.
العامل الثاني.. الدولار وخروج الأموال الساخنة
في المقابل، شهد الدولار تحركات قوية خلال جلسة أمس الخميس، بعدما ارتفع بأكثر من 1.5% وتجاوز مستوى 55 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي له في البنوك المصرية، وفقًا للبيانات الواردة.
وساهم ارتفاع الدولار في الحد من تراجع الذهب محليًا رغم الانخفاض العالمي، إذ يدخل سعر صرف العملة الأمريكية بصورة مباشرة في تسعير الذهب داخل مصر إلى جانب سعر الأوقية، وبالتالي، فإن هبوط الذهب عالميًا لا ينعكس بالضرورة بالقوة نفسها على الأسعار المحلية عندما يتزامن مع ارتفاع الدولار.
وتزامنت هذه التحركات مع استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، إذ سجلت أسواق الدين صافي مبيعات من المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 711 مليون دولار خلال تعاملات أمس، لتستمر موجة خروج الأموال الساخنة لليوم الرابع على التوالي، وتفقد مصر استثمارات بلغت 1.83 مليار دولار خلال 4 أيام فقط.
ويزيد خروج هذه الاستثمارات الطلب على الدولار والعملات الأجنبية لتسوية حسابات المستثمرين، بما يضيف ضغوطًا على سوق الصرف، ويجعل حركة العملة الأمريكية عاملًا مهمًا في متابعة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
العامل الثالث.. النفط وتكلفة استيراد الطاقة
يمثل ارتفاع أسعار النفط الخام عاملًا إضافيًا يستحق المتابعة، بعدما صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ بداية شهر مايو، متجاوزة 115 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يزيد الضغط على فاتورة واردات مصر من الطاقة ويرفع تكلفة الاستيراد.
ومع استمرار خروج الأموال الساخنة وارتفاع تكلفة واردات الطاقة، يتزايد الطلب على الدولار من مصدرين مختلفين؛ الأول لتسوية حسابات المستثمرين الأجانب، والثاني لتغطية احتياجات الاستيراد، وهو ما قد ينعكس على سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية، ومن ثم على تكلفة الذهب في السوق المحلية.
تحوش فلوسك في الذهب ولا تستنى؟
توضح هذه المؤشرات أن استقرار الذهب عند 6300 جنيه للجرام لا يكفي وحده للحكم على اتجاه الأسعار المقبلة؛ فالسوق تتأثر في الوقت نفسه بحركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار محليًا، وتطورات النفط وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للراغبين في ادخار أموالهم في الذهب، فإن متابعة هذه العوامل تساعد على فهم أسباب صعود الأسعار أو تراجعها، لكنها لا تضمن اتجاهًا محددًا للسوق، فقد يضغط انخفاض الذهب عالميًا على الأسعار المحلية، بينما يحد ارتفاع الدولار من أثر هذا الانخفاض، في حين قد تؤدي تغيرات سعر الصرف أو تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى تغيير معادلة التسعير.
لذلك، فإن قرار شراء الذهب بغرض الادخار يتطلب مراعاة مدة الاحتفاظ بالمدخرات، والحاجة إلى السيولة، وتكاليف الشراء والبيع، إلى جانب متابعة تطورات السوق، وعدم بناء القرار على حركة يوم واحد أو افتراض أن الذهب يحقق مكاسب مضمونة في جميع الأوقات.
