السويدي: تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري ضرورة لدعم الصناعة ومواجهة الاستيراد

شدد محمد السويدي  رئيس اتحاد الصناعات، على ضرورة التطبيق الفعلي لـقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يبدأ من التزام جميع الجهات والهيئات الحكومية بقواعد المشتريات المنظمة، بما يضمن منح المنتج المحلي فرصة عادلة للمنافسة أمام المنتجات المستوردة.

وأوضح السويدي أن تفعيل القانون يمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز تنافسية المصانع المصرية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، فضلًا عن تشجيع الشركات على التوسع في استثماراتها ورفع طاقاتها الإنتاجية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويحد من الاعتماد على الواردات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026”، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم الخميس. 

أفضلية سعرية لدعم المنتج الصناعي المصري

وأشار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية يتضمن آليات لدعم المنتج المحلي، من بينها منحه أفضلية سعرية وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة، بما يساعد على تعويض جانب من الأعباء التي تتحملها المصانع الوطنية عند المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وأضاف أن المنتج الصناعي الذي يحقق نسبة مكون محلي تبلغ 40% يمكنه الاستفادة، وفقًا للضوابط المقررة، من أفضلية سعرية تصل إلى 15% عند المقارنة بالمنتج المستورد، وهو ما يمنح الصناعة الوطنية فرصة أكبر للفوز بالتعاقدات الحكومية.

 السويدي ينتقد عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالقانون

وانتقد السويدي عدم تطبيق بعض الجهات والهيئات الحكومية أحكام القانون بدعوى استقلاليتها، مؤكدًا أن حماية الاقتصاد الوطني ودعم التصنيع المحلي يتطلبان الالتزام بالتشريعات المنظمة للمشتريات الحكومية، وعدم استثناء أي جهة من تطبيقها دون سند قانوني.

وشدد على أن التطبيق الفعلي للقانون لا يقل أهمية عن صدوره، إذ إن عدم الالتزام بأحكامه يحرم المصانع المصرية من فرص تنافسية مهمة، ويحد من الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية في تنفيذ المشروعات الحكومية.

تفعيل القانون يفتح أسواقًا جديدة أمام المصانع

وأكد أن الالتزام بأفضلية المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية من شأنه توسيع فرص مشاركة المصانع المصرية في المشروعات القومية، وتحفيزها على زيادة الإنتاج والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، إلى جانب تشجيع الشركات على رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها.

وأوضح أن زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية في المشتريات الحكومية تمثل أداة مهمة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا إضافية للتشغيل والاستثمار.

قانون تفضيل المنتجات المصرية.. آلية لدعم الصناعة الوطنية في التعاقدات الحكومية

 صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة المصانع المصرية، والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة. 

ويستهدف القانون إتاحة فرص أكبر أمام المنتجات الصناعية المصرية للمشاركة في التعاقدات الحكومية، سواء في عقود شراء المنتجات أو عقود المشروعات، مع وضع ضوابط لتحديد نسبة المكون الصناعي المصري، وآليات للتحقق من استيفاء المنتجات للشروط المطلوبة.

 40% حد أدنى للمكون الصناعي المصري

وتنظم اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 656 لسنة 2015 آليات تطبيق القانون، بما يشمل احتساب نسبة المكون الصناعي المصري وإجراءات الحصول على الشهادة الدالة على استيفاء هذه النسبة.

ووفقًا للقواعد المنظمة، يشترط أن يستوفي المنتج الصناعي نسبة المكون المصري المقررة، والتي تبلغ 40%، مع الالتزام بإجراءات إثبات النسبة واعتمادها من الجهات المختصة، بما يتيح تأهيل المنتجات المستوفية للشروط للاستفادة من أحكام القانون. 

كما تتضمن المنظومة أفضلية سعرية للمنتج الصناعي المصري المستوفي للشروط، تصل إلى 15% عند المقارنة بالمنتج المستورد، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يعزز فرص المنتجات المحلية في المنافسة على التعاقدات الحكومية.

 تفعيل القانون يدعم تعميق التصنيع المحلي

ويمثل التطبيق الفعلي للقانون إحدى الأدوات الداعمة لتعميق التصنيع المحلي، إذ يمكن أن يسهم في توجيه جانب أكبر من الطلب الحكومي إلى المصانع المصرية، وتشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي في منتجاتها، والاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية.

وتتوقف الاستفادة من هذه الآليات على التزام الجهات المعنية بتطبيق القواعد المنظمة للمشتريات الحكومية، إلى جانب التحقق من استيفاء المنتجات للشروط الفنية والقانونية، بما يضمن تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة.