حسن رداد: تشديد الرقابة على المصانع لضمان حقوق العمال

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة أعداد الملتحقين بسوق العمل، وإنما تستهدف تحسين جودة فرص العمل ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية ويسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة المنعقدة ضمن منتدى مصر 2026، بحضور النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، أن تطوير مهارات العاملين داخل مواقع الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الوزارة، بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية للمنشآت وسوق العمل.

التوسع في التدريب المهني وتغيير ثقافة العمل

وأشار رداد إلى أهمية التوسع في المنح والبرامج التدريبية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، بما يشمل الأنشطة الرسمية وغير الرسمية والمهن الحرفية، مع التركيز على إعداد العمالة القادرة على تلبية متطلبات الوظائف المتاحة والحفاظ على جودة فرص العمل اللائقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير برامج توعوية وتدريبية تستهدف تعزيز ثقافة العمل وتغيير المفاهيم المرتبطة به، بما يدعم زيادة معدلات التشغيل ويشجع على اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل.

تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المصانع

وفيما يتعلق بتشغيل المرأة، أكد الوزير أهمية تعزيز مشاركة السيدات في سوق العمل، خاصة داخل المصانع والمنشآت الصناعية، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم والتوعية والتدريب لتوسيع فرص تشغيلهن وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد مبادرات وبرامج تستهدف رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في زيادة الاستفادة من قدرات النساء في القطاعات الإنتاجية.

حملات تفتيشية لضمان تطبيق قانون العمل

وشدد رداد على استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة لمتابعة المصانع والمنشآت والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل، وحماية حقوق العاملين، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقات العمل.

وأوضح أن نهج الوزارة يقوم على مساعدة المنشآت في توفيق أوضاعها والالتزام بالقانون، مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين، مشيرا إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفقا لطبيعتها والإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف أن الوزارة تتعامل بحزم مع المخالفات المتعلقة بحقوق العمال، بما في ذلك عدم الالتزام بالإجراءات القانونية أو الإخلال بحقوق العامل المالية، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين استقرار المنشآت وحماية العاملين.

توثيق الاستقالات وإنهاء علاقة العمل

وفيما يتعلق بإجراءات الاستقالة وإنهاء علاقة العمل، أكد الوزير ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق العامل، مشيرا إلى أهمية التوثيق الرسمي للاستقالات وعدم الاعتداد بأي إجراءات تخالف القواعد المقررة قانونا.

وأوضح أن الاستقالة يجب أن تتم وفقا للإجراءات المنظمة بقانون العمل، بما يضمن التحقق من إرادة العامل ومنع استخدام الاستقالات المسبقة وسيلة للانتقاص من حقوقه.

وأشار إلى أن المنازعات المتعلقة بإنهاء علاقة العمل تخضع للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، بما يتيح للعامل اللجوء إلى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه عند وقوع مخالفة.

وأكد رداد أن تطوير منظومة العمل يتطلب تكامل الجهود بين الوزارة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، إلى جانب تحسين التدريب والتأهيل المهني، وتوسيع فرص التشغيل، وتطبيق القانون بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم الإنتاج والتنمية.