من السيارات للأندية.. خريطة تقسيط 66.8 مليار جنيه فى 6 أشهر

سجل نشاط التمويل الاستهلاكي نموًا في قيمة التمويلات الممنوحة وعدد العملاء خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة التمويل إلى 66.8 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما زاد عدد العملاء إلى 7.9 مليون عميل، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل خلال فترة المقارنة، وفقًا للبيانات الخاصة بمؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويعمل في النشاط 37 شركة تمويل استهلاكي، إلى جانب 13 مقدم خدمة، ويقصد بالتمويل الاستهلاكي جميع أشكال التمويل التي تستهدف تمكين المقترض من شراء سلعة أو خدمة بغرض الاستهلاك، مع سداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية، بينما يشمل مقدمو الخدمة منتجي السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال البيع بالتقسيط.

قيمة التمويل الاستهلاكي

وأظهرت البيانات تطور قيمة التمويل الاستهلاكي وعدد العملاء خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة التمويلات 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، استفاد منها 2.8 مليون عميل، وارتفعت في عام 2023 إلى 47.3 مليار جنيه لنحو 3.4 مليون عميل، ثم سجلت 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مع وصول عدد العملاء إلى 4.2 مليون عميل.

وخلال عام 2025، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي إلى 96.3 مليار جنيه، فيما قفز عدد العملاء إلى 12.8 مليون عميل، بينما سجلت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه لنحو 4.8 مليون عميل، مقابل 66.8 مليار جنيه و7.9 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2026.

وعلى مستوى توزيع التمويل الاستهلاكي وفقًا لنوع السلع والخدمات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، استحوذ شراء السيارات والمركبات على النسبة الأكبر بقيمة 24% من إجمالي التمويلات، تلاه تمويل شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 20.3%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 12.4%.

تمويل الهواتف المحمولة

وبلغت حصة السلع الاستهلاكية التي جرى تمويلها من خلال كارت التمويل 9.5%، فيما سجل تمويل الهواتف المحمولة 5.2%، واشتراكات الأندية 3.7%، بينما استحوذت التمويلات الأخرى على 24.9% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع مجالات استخدام التمويل الاستهلاكي، بين شراء السيارات والمركبات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والهواتف المحمولة، إلى جانب السلع الاستهلاكية واشتراكات الأندية وغيرها من أوجه التمويل، بما يوضح اتساع نطاق السلع والخدمات التي يغطيها النشاط.