بشاي: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر والرقابة الرقمية تدعم استقرار الأسواق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق منظومة الرقابة الرقمية الذكية على الأسواق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات الرقابة على تداول السلع، وتعزيز استقرار الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة يسهم في الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة أكثر كفاءة وقدرة على التدخل الاستباقي.

الرقابة الرقمية على الأسواق خطوة مهمة لضبط الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية

وأوضح بشاي، تعليقًا على تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال منتدى مصر 2026، أن استخدام أدوات رقمية مثل «رادار الأسعار» ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) و«كارت المفتش» من شأنه إحداث نقلة نوعية في متابعة حركة تداول السلع، من خلال رصد التغيرات السعرية على مستوى المناطق المختلفة، وتحديد المناطق التي تعاني نقصًا في المعروض، فضلًا عن تعزيز كفاءة الحملات الرقابية وتوثيق نتائجها.

وأضاف أن أهمية «رادار الأسعار» تتمثل في توفير صورة أكثر وضوحًا عن حركة أسعار السلع وتطوراتها الجغرافية، بما يساعد الجهات المعنية على التمييز بين الزيادات الناتجة عن تغيرات حقيقية في تكاليف الاستيراد أو الإنتاج والنقل، وبين الزيادات غير المبررة التي قد ترتبط بالمغالاة أو استغلال احتياجات المستهلكين.

 الذكاء الاصطناعي يتيح التدخل الاستباقي

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات اليومية والتنبؤ باتجاهات أسعار السلع الغذائية يتيح لوزارة التموين التحرك بصورة استباقية، بدلًا من انتظار تفاقم الأزمات أو حدوث زيادات سعرية واسعة، مؤكدًا أن سرعة اكتشاف الاختلالات في سلاسل الإمداد تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة، سواء من خلال زيادة المعروض أو معالجة الاختناقات في التوزيع أو تكثيف الرقابة على الأسواق الأكثر تأثرًا.

نجاح المنظومة يرتبط بتوافر البيانات ودقة التنفيذ

وشدد بشاي على أن نجاح المنظومة لا يتوقف على إدخال التكنولوجيا وحدها، وإنما يرتبط بمدى دقة البيانات وتحديثها بصورة مستمرة، وتكامل المعلومات بين الجهات الرقابية ومختلف حلقات تداول السلع، بدءًا من المستوردين والمنتجين وصولًا إلى تجار الجملة والتجزئة، بما يضمن تكوين رؤية متكاملة عن تطورات السوق.

وأكد ضرورة مراعاة التكاليف الفعلية التي يتحملها التجار، بما يشمل أسعار الخامات والشحن والنقل والطاقة والتمويل، عند تقييم أسباب تغير الأسعار، حتى تكون القرارات الرقابية مبنية على تحليل موضوعي للتكلفة وهوامش التداول، وتحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن الرقابة الرقمية الفعالة يمكن أن تسهم أيضًا في الحد من تفاوت الأسعار غير المبرر بين المناطق، وتحسين توزيع السلع وفقًا للاحتياجات الفعلية، وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويزيد من كفاءة السوق

وأكد بشاي أن التحول الرقمي في الرقابة على الأسواق يمثل توجهًا ضروريًا في ظل التغيرات المتسارعة في تكاليف التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب وضع مؤشرات واضحة لقياس أداء المنظومة، والإعلان عن نتائجها بصورة دورية، والتعامل السريع مع المخالفات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع التجاري، بما يدعم استقرار الأسعار وتوافر السلع ويحافظ على مصالح المستهلك والتاجر في آن واحد.

 التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية وجهود تأمين المخزون الاستراتيجي

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية، أشار بشاي إلى أهمية التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية وجهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتحديات الجيوسياسية بالمنطقة. ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن تطوير منظومة الدعم التمويني، والتوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع وزيادة الطاقات التخزينية للسلع الأساسية، يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق وضمان استمرارية توافر المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن توظيف البيانات الرقمية في متابعة حركة السلع ومستويات المعروض يمكن أن يدعم كفاءة إدارة المخزون وتوجيه الإمدادات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في استقرار الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية.