الشعبة العامة تطالب وزارة التموين بالسماح للمخابز البلدية المدعمة بالبيع بالسعر الحر

عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عبد الله غراب، اجتماعًا بمقر الغرفة التجارية بالجيزة.

وكشف محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، لـ «عرب بريس» عن نتائج الاجتماع؛ قائلًا: إنه تم الاتفاق على مخاطبة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشأن مد فترة استخراج الرخصة الإلكترونية لمدة عام، إذ إن المهلة تنتهي في 30 ديسمبر 2026.

مقترح للسماح للمخابز البلدية المدعمة بالبيع بالسعر الحر للمواطنين

وأضاف أن الشعبة العامة ستتقدم بمقترح للسماح للمخابز البلدية المدعمة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 32 ألف  مخبز، بالبيع بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية المدعمة وغير المستحقين للدعم.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى:

1. توفير رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات لجميع المواطنين.
2. ضمان توافر الخبز بشكل مستمر في مختلف المناطق.
3. الحد من التلاعب في الأسعار.
4. الاستفادة من شبكة المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين.

 تطبيق البيع بالسعر الحر وفق سعر معلن 

وأضاف أنه يُقترح تطبيق البيع بالسعر الحر وفق سعر معلن ومعتمد من الجهات المختصة، مع وضع آلية واضحة التسعير والمراجعة الدورية بما يراعي تكاليف الإنتاج، فضلًا عن إلزام المخابز بإظهار السعر وإصدار إيصال للمواطن، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالمواصفات ومنع أي تلاعب.

وتابع: كما يتم الفصل الكامل بين مبيعات السعر الحر وحصة الخبز المدعم، من خلال سجلات ونظم متابعة مستقلة، بما يضمن عدم المساس بكميات أو مخصصات الدعم أو التأثير على نصيب المستحقين.