"الصناعات المعدنية" تكشف لـ "فيتو" أسباب ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 1000 جنيه

شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه للطن في السوق المحلية خلال أكتوبر الجاري، لتصل إلى 40.850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، في ظل تحركات في تكاليف الإنتاج.

أسعار الحديد تتجاوز 40 ألف جنيه للطن

ورفعت شركات حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس وحديد المصريين وحديد الجارحي أسعار حديد التسليح بنحو 1000 جنيه للطن في بداية الشهر، بحسب تجار في السوق المصرية، وسجل سعر طن حديد عز 40.850 ألف جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما بلغ سعر حديد السويس 40.350 ألف جنيه، وبشاي 40.500 ألف جنيه، والجارحي 40 ألف جنيه، فيما سجل حديد المصريين 39.150 ألف جنيه للطن شاملًا ضريبة القيمة المضافة. 

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت كانت فيه أسعار الحديد قد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، وسط تغيرات في عدد من عناصر تكلفة الإنتاج.

وفي هذا السياق، كان محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد أوضح في تصريح خاص لـ«عرب بريس» أن أسعار الحديد ظلت مستقرة إلى حد كبير على مدار نحو 6 أشهر، رغم التغيرات التي طرأت على عدد من عناصر التكلفة، مشيرًا إلى أن ثبات الأسعار لفترة طويلة لا يعني ثبات تكاليف الإنتاج.

وأوضح حنفي أن الشركات أعادت حساب تكلفة الإنتاج في ضوء المتغيرات التي شهدتها عناصر التكلفة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد تأثرت بعدد من البنود، من بينها تكاليف الطاقة واللوجستيات والأجور وسعر الدولار، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.

كما أشار إلى أن هناك قرارًا وزاريًا ينظم إعلان شركات الحديد أسعارها في بداية كل شهر، موضحًا أن إعلان الشركات أسعارها في توقيت متقارب لا يعني بالضرورة أن إحدى الشركات تتبع الأخرى في تحديد السعر، وإنما يرجع إلى آلية الإعلان الشهرية للأسعار.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الحديد على تكلفة أعمال البناء، أوضح حنفي أن الحديد يمثل نحو 9% من إجمالي تكلفة البناء، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الحديد لا ينعكس بالنسبة نفسها على التكلفة الإجمالية للمشروع.

وضرب حنفي مثالًا على ذلك، موضحًا أنه إذا ارتفع سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه، من مستوى 40 ألف جنيه إلى 41 ألف جنيه، فإن نسبة الزيادة في سعر الحديد تبلغ نحو 2.5%، وباحتساب هذه الزيادة على وزن الحديد في إجمالي تكلفة البناء، يصل تأثيرها إلى نحو 0.225% فقط، أي ما يقارب 0.23% من إجمالي تكلفة البناء.